اخر اخبار اجتماع البنك المركزي اليوم.. خبير يتوقع سيناريوهات الاجتماع

تعقد اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني لهذا العام، لمناقشة سعر الفائدة في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، وتزايد معدلات التضخم بشكل تاريخي، إذ بلغ معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي 40.3%، وينتظر القطاع المصرفي بفارغ الصبر قرار اللجنة النقدية.

ووفقًا لتوقعات خبراء الاقتصاد، يتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 3%، إلى جانب تحريك سعر الصرف واتخاذ إجراءات أخرى، وذلك في إطار جهود البنك المركزي للحد من معدلات التضخم.

في اجتماعها الأول لعام 2023 في الثاني من شهر فبراير الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على سعر الإقراض عند 17.25% وسعر الإيداع عند 16.25%. وأوضحت اللجنة أن زيادات الفائدة التي تم إجراؤها خلال العام الماضي بلغت 800 نقطة أساس، ساهمت في ترويض معدلات التضخم.

توقعات الخبراء لـ نتيجة اجتماع المركزي اليوم

ورجحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يتخذ البنك المركزي خلال اجتماعه المنعقد اليوم، قرارا برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، مع احتمالية اتخاذ إجراءات أخرى ضمن جهود المركزي لتهدئة التضخم، مثل تقليص الحد الائتماني لقروض الأفراد للسيطرة على الاستهلاك للتمكن من تحجيم التضخم، أو قيام المركزي برفع الاحتياطي النقدي.

وقالت الدماطي في لمواقع وجرايد مصرية، أن رفع سعر الفائدة يكون بمثابة خطوة مشجعة لاجتذاب المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار بصناديق الأذون بمصر، الأمر الذي سيساعد بدوره في جلب المزيد من العملة الصعبة، مضيفة أنه بالرغم من الإيجابيات الناتجة عن رفع سعر الفائدة، إلا أنه يكمن في طياته تأثير سلبي بالنسبة إلى زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة.

ومن جهتها، توقعت رانيا يعقوب، الخبيرة بالأسواق المالية، أن يرفع المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3%، فضلا عن تحرير سعر الصرف، في ظل وصول التضخم في فبراير لعام 2023 إلى أعلى معدلاته.

وتابعت الخبيرة بالأسواق المالية، أنه في ضوء ارتفاع معدلات التضخم بما يفوق العائد بالبنوك، فضّل الكثير من المستثمرين التوجه نحو البورصة كملاذ آمن للإبقاء على قيمة الأموال دون خسارة، نظرا لأن الأسهم المطروحة بالبورصة لازالت رخيصة الثمن، حيث إنها لم يتم تقييمها بشكل يتناسب مع هبوط قيمة العملة.

ورأت يعقوب أن قرار رفع سعر الفائدة لن يساهم فقط في السيطرة على التضخم، بل سيساهم أيضا في جلب الأموال الساخنة والعملة الأجنبية.