البنك المركزي المصري.. اهم التوقعات
البنك المركزي المصري.. توقعات الخبراء بطرح شهادات جديدة بفائدة أعلى
يتوقع خبراء الاقتصاد بوجود زيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري وطرح شهادات بنكية جديدة بفائدة أعلى وذلك للحد من التضخم، حيث يترقب الجميع قرارات البنك المركزي الذي سينعقد اليوم الخميس من شهر مارس 2023، ينتظر الجميع حسم قرارات لجنة السياسة النقدية بعد إرتفاع معدل التضخم مسجلا رقم قياسي جديد عكس السنوات الماضية.
فقد إزداد المعدل السنوي للتصخم مسجلا رقما كبير خلال شهر فبراير 2023 فقد وصل إلى 40.3%، مقارنة بشهر يناير فقد وصل إلى 31.2% ذلك وفق إعلان صادر من البنك المركزي، ووصل معدل التضخم في المدن المصرية في شهر فبراير إلى 31.9% وذلك حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة.
وقد قرر البنك المركزي الأمريكي قبل فترة قليلة في اجتماع برفع أسعار الفوائد للمرة التاسعة وذلك بنسبة 0.25% وكان نسبة زيادة أقل من المتوقع، وبذلك أصبح تسجيل الفائدة على الدولار بنسبة 4.75٪ إلى نسبة 5٪.
البنك المركزي المصري.. توقعات الخبراء بطرح شهادات جديدة بفائدة أعلى :
تستعرض لكم بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل خبراء التوقعات الاقتصاديين بطرح شهادات جديدة بفائدة أعلى في اجتماع البنك المركزى المصرى، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.
البنك المركزي المصري.. توقعات الخبراء بطرح شهادات جديدة بفائدة أعلى:
يتوقع خبراء الإقتصاد أن البنك المركزي سيعمل على ضبط سوق الصرف بطرح شهادات جديدة بفائدة أعلى قد تصل إلى 25 % إلى 27% وذلك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، وذلك لإمتصاص السيولة الناجمة عن شهادات 18% العائدة من البنوك.
قال أحد خبراء الإقتصاد أن أحد الحلول لتشجيع المصريين العاملين خارج مصر على زيادة تحويلاتهم للعملات، هو أن يتم طرح شهادات جديدة بسعر فائدة أعلى وجذاب بالعملة المصرية، فذلك يعمل على تحفيزهم على بيع العملة والإدخار في العملة المحلية بدلًا من العملات الأجنبية وخاصة الدولار.
البنك المركزي المصري.. توقعات الخبراء بعدم طرح شهادات جديدة:
قال خبراء اخرين يجب عدم طرح اي شهادات جديدة في الوقت الحالي في الجهاز المصرفي، ذلك لتجنب الآثار السلبية الناتج عن إرتفاع معدل التضخم من إرتفاع عائدها والذي يؤدي إلى إرتفاع معدل أسعار الشراء.
رجح بعض الخبراء تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية وذلك لعدم جدواها في منع التضخم، فأقترح الخبراء تثبيتها حتى نهاية العام الحالي تفاديا للأضرار من زيادة سعر الفائدة على إرتفاع التضخم، فالزيادة تدخل في تسعير المنتج.
وذكر خبراء الإقتصاد أن معدلات السيولة في جميع البنوك يتم استثمارها في أدوات دين الحكومة، لذلك لايوجد شرط أو قلق لزيادة الفائدة، لأن رفعها بشكل مستمر قد يتسبب في تدهور الإقتصاد وإصابته بحالة من الركود وذلك يؤدى إلى زيادة الأسعار وتراجع في الإنتاج.
