تأجيل دعوى شطب محامي عبدالله رشدي من سجلات «المحامين» لـ25 يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، للنقابات المهنية، تأجيل نظر الدعوى رقم 35768 لسنة 77 قضائية والمقامة من الدكتور هاني سامح المحامي لإسقاط قيد وشطب أحمد مهران، محامي عبدالله رشدي لجلسة 25 يونيو المقبل لنظر تقرير مفوضي المجلس وإتمام التدخل بالقضية.
جاء في الدعوى، أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وأنه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من لجنة القيد.
واستندت الدعوى إلى الشروط الواجبة بقانون المحاماة عن السلوك القويم وحسن السيرة وحظر التطاول على خصوم موكليه.
وجاء في صحيفة الدعوى، أن المحامي الخاص بعبد الله رشدي ارتكب بشكل ممنهج جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض بحق خصوم رشدي واعتاد التهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات.
