السعودية.. التفاصيل الكاملة حول استقدام العمالة المنزلية من بوروندي
دائما تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي تطوير الخدمات كافة وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته داخل المملكة العربية السعودية.
لهذا قامت بوابة الفجر الإلكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول استقدام العمالة المنزلية من بوروندي في المملكة العربية السعودية.
استقدام العمالة من بوروندي
صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي، إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية، بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.
الحد الاعلي لاستقدام العمالة المنزلية من بوروندي
وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي ليبلغ 7.500 ريالًا سعوديًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
ويعد هذا القرار استمرارًا لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، فقد ألزمت الوزارة، سبتمبر الماضي، الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9.500، ومن تايلاند 10.000، ومن كينيا 10.870، ومن بنغلاديش 13.000، ومن الفلبين 17.288 ريالًا سعوديًا، ومن سيرلانكا 15.000 ريالًا سعوديًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
الهدف من استقدام العمالة من بوروندي
القرار يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل، وتعزيز جاذبيته بما يجعله مواكبًا لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.
حددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي ليبلغ 7.500 ريالًا سعوديًا.
وتؤكد الوزارة لجميع المتعاملين، ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه؛ لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند"
العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية
بدأت العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية والتي يقدر عددها بنحو 9 ملايين شخص اعتبارًا من أبريل 2013، بالتوافد إلى البلاد بعد فترة قصيرة من اكتشاف النفط في أواخر الثلاثينيات. كان الوافدين في البداية متألفين من الكوادر الفنية والمهنية والإدارية من العرب والغربيين، ولكن بعد ذلك جاءت أعداد كبيرة من جنوب شرق آسيا. أصبحت المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل متزايد على العمالة الأجنبية، وعلى الرغم من أن العمال الأجانب لا يزالون حاضرين في المناصب الفنية، فإن معظمهم يعملون الآن في قطاعات الزراعة والتنظيف والخدمات المنزلية. غالبًا ما يعتمد التسلسل الهرمي للعمال الأجانب على بلدهم الأصلي، حيث يشغل العمال من الدول العربية والغربية عمومًا المناصب الأعلى التي لا يشغلها السعوديون، أما المراكز الأدنى فيشغلها أشخاص من إفريقيا وجنوب شرق آسيا. واجهت الحكومة السعودية انتقادات من الهيئات القانونية وأرباب العمل بشأن معاملة العمال الأجانب.