خبير مالي يوضح أثر الطروحات الحكومية علي أداء البورصة المصرية
بعد أن تم الإعلان من قبل الدولة عن مجموعة الطروحات التي هي بمثابة الداعم الأساسي لإستمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية، حيث تم الإعلان من قبل رئيس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي عن جملة شركات مطروحة سواء لمستثمر استراتيجي أو طرح عام وقدرت بي 32 شركة مطروحة وذلك لهدفين وهم، تأكيد مساهمة القطاع الخاص في التنمية والنمو الاقتصادي من خلال تفعيل وثيقة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في مطلع العام الحالي، وتأكيد علي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال دور البورصة في المساهمة في تمويل الدولة بالنقد الأجنبي لسد جزء من عجز الموازنة بالإضافة إلي تقليل فجوات التمويل وتأكيد علي تصريحات السيد ريس الجمهوريه بمساهمة القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار علي اربع سنوات.
و انعكس ذلك علي قطاعات البورصة المصرية بالارتفاع المتتالي حتي اقترب راس المال السوقي من 1.1 تريليون ومائة مليار جنية وهو أعلي قيمة يصل إليها راس المال السوقي للبورصة وبالتالي يثبت دور سوق المال في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ومن أكثر القطاعات التي تم الإعلان عنها قطاع الأسمدة والبتروكيماويات في عملية الطروحات المزمع تفعيلها
خبير: أسباب إستهداف الطروحات لأسهم البتروكيماويات
وقال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، أن أسهم قطاع البتروكيماويات من أكثر القطاعات المستهدفة وذلك لعدة أسباب، وهي أنه بعد ازمة الحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار السلع أدي إلى زيادة الصادرات المصرية من البتروكيماويات، وبالتالي انعكس علي أرباح الشركات ومنها سهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات محققة أرباح 1.23 تريليون جنية خلال عام 2022 مقابل 535 مليون جنية خلال عام 2021 ، سهم شركة مصر لصناعة الكيماويات حققت صافي الأرباح بمقدار 191% خلال النصف الأول من العام المالي بمقدار 280 مليون جنية من يوليو حتي ديسمبر 2022 مقارنة 96 مليون جنية عن نفس الفترة.
وأوضح الخبير في تصريح خاص ل “ الفجر ” أن أسهم البتروكيماويات ترتبط بأسهم الأسمدة ضمن قطاع الموارد الأساسية بالبورصة المصرية وترتبط ذلك القطاع بارتفاع أسعار النفط عالميا، وخلال الفترة السابقة ارتفعت أسعار النفط عالميا نتيجة لقرارات منظمة أوبك+ بتخفيض الإنتاج بالإضافة إلي تخفيض انتاج روسيا من النفط بعد فرض عقوبات بوضع سقف سعري عند 60$، وبالتالي نال ذلك القطاع معدلات نمو بسبب الأحداث الداخلية والعالمية وزيادة التصدير مما جعل أغلب الصناديق السيادية العربية في الاستحواذ علي حصص قائمة في شركات مقيدة بالسوق المصري. وجعل الدولة ترفع من عدد الشركات المطروحة وفقا لمتطلبات السوق المصري.
صفقة هيرميس دعمت القطاعات المالية
مضيفًا إلى أن دعم الأسهم القيادية خلال الأسبوع أدي بنتائج أعمال إيجابية ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي أعلن تحقيق 16.17 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه بالإضافة إلي الاستحواذات المرتقبة علي شركات مصرية، وخلال الأسبوع تم تنفيذ صفقات من الحجم الكبير علي شركة هيرميس من شركة شيميرا الإماراتية بقيمة 590 مليون جنيه مما دعم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية. مع توقع بأن يستهدف المؤشر الريسي ايجي اكس 30 1800 نقطة وتحول السيولة للمؤشر السبعيني لاستهداف 3200 نقطة في الأجل القصير.
