برلماني: التكامل المؤسسي وتنمية التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورة لنبذ العنف الأسري
قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مناهضة العنف الأسري يعد ضرورة ملحة في ظل تزايد معدلاته خلال الفترة الأخيرة وبظهور جرائم غير مألوفة على المجتمع المصري، والتي تتطلب اتخاذ كافة التدابير وتكامل الجهود المؤسسية لتبني مفاهيم جديدة من بينها تأهيل الائمة ورجال العلم وإنشاء وحدات داخل الجامعات، مع تكوين قاعدة بيانات ترصد أنواع الانتهاكات المختلفة والتي لا تمس المرأة فحسب وتحديد مدى تكرارها، للحد من تداعياتها المتسببة في فقدان طاقات بشرية فاعلة بالمجتمع.
وأضاف أن من مسببات تلك الظاهرة أيضا الدوافع الاقتصادية، وهو ما يستوجب بدوره وضع برامج تدعم زيادة دخل الأسرة وتوفر مصادر متنوعة للدخل فضلا عن التشجيع على بناء ثقافة التخطيط داخلها، ومن بينها تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة، وزيادة فرص التمكين الاقتصادي بالتدريب والتأهيل وتقديم الدعم الفني للأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة، وفي مقدمتها مساعدة المرأة على الدخول لسوق العمل وتقليص فجوة التعليم ليمنح المرأة مزيدًا من الحرية الاقتصادية واكتساب المهارات.
العنف الأسري
ولفت إلى أن الدراسة التي ينظرها مجلس الشيوخ تناقش ملف له أثره الداهم على النسيج المجتمعي، خاصة وأن هناك تنوع لدوافع العنف الأسري وتعددها، ومنها العادات والتقاليد البالية، المفهوم الاجتماعي الخاطئ حيال حقوق الزوجة والابناء والطفل لتمتد آثارها لمشاكل سلوكية ودراسية، وهو ما يستوجب التعاطي مع تلك الإشكالية وفق استراتيجية طويلة الأمد، معتبرا أن سن تشريع للتجريم وتفعيل مكاتب للاستشارات ووحدات صحة نفسية، والتوسع فى برامج تأهيل المقبلين على الزواج وزيادة عدد دور استضافة المعنفات وتأهيل الأطباء، يعدون ضلع مهم في منظومة الإجراءات الوقائية لمناهضة العنف الأسرى بكافة أشكاله خاصة ومن ثم الحد من ارتفاع معدلات الطلاق أيضا.
وتابع "العسال"، أن العنف الإلكتروني بين أحد الأشكال المستحدثة لتلك الإشكالية والتي يستلزم مناهضتها للحد من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي والتي يمكن أن تلحق الأذى بالأطراف المستهدفة، مؤكدا على أهمية نشر الوعي للرقابة الأسرية والتنشئة السليمة
وضبط المحتويات الإعلامية والدرامية
وتأتي هنا ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للتدريب على حقوق الإنسان عن بعد يتولى الإشراف عليها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإنشاء شبكة معلومات موحدة لضحايا العنف الأسرى.
