رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني أنها ستبيع أصولها ولكنها تستهدف تحديد دور الدولة
جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني أن الدولة ستبيع أصولها، أو ستتخارج من كافة القطاعات، وإنما تستهدف تحديد دور الدولة، لافتًا إلى أن التخارج في حد ذاته سيكون له أكثر من آلية موجودة داخل الوثيقة، منها المشاركة مع القطاع الخاص، أو إعطاء القطاع الخاص مهام الإدارة والتشغيل.
وأكد مدبولي، أهمية دور هذه اللجنة التي تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتي كانت أحد أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر الماضي، لكون الوثيقة تستهدف تحديد واضح دور الدولة في القطاعات المختلفة.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم تشكيلها بعضوية الجهات القائمة على التنفيذ، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اللواء خالد فاروق عبدالمطلب، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي"، أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، عرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ما تم إنجازه على أجندة عمل اللجنة، والتي تتولى مهام تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وفقًا لبرامج زمنية محددة، وتحديد النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، فًضلًا عن تحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط على حدة، وضمان التقييم العادل للأصول بالاستعانة بجهات استشارية ذات ثقة، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مع المراجعة الدورية لخريطة تواجد الدولة وفقًا للمستجدات العالمية والمحلية.
وأوضح الجوهري أنه تم البدء في تنفيذ قاعدة بيانات تتضمن كافة الشركات المملوكة للدولة، لافتًا إلى أن قاعدة البيانات تتضمن تصنيفًا للشركات المملوكة للدولة، وفقًا لمحددات أبرزها الجهة التابعة، ورأس المال المصرح به، وأعداد العاملين، والوضع المالي، والقيد بالبورصة، ونسب مشاركة الدولة، وكذا التوزيع الجغرافي لتلك الشركات.
كما أشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه تم حصر أولي للشركات التي تساهم فيها الدولة وتتسق أنشطتها مع أنشطة التخارج، وعرض الجوهري توزيع الشركات التي تساهم فيها الدولة وفقًا لنسب مشاركة الدولة، والجهة التابعة لها، وموقف الربحية، وكذلك الخطط الزمنية التي تم وضعها لتنفيذ البرنامج، مشيرًا إلى أن دور اللجنة سيتمثل في اعتماد القائمة النهائية للشركات وإقرار آلية التخارج.
وتطرق رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمنظومة المتابعة والتقييم، مشيرًا إلى أنه تم استحداث قطاع بالتعاون مع التنظيم والإدارة تحت مسمى "متابعة تنفيذ سياسة الملكية"، يتولى وضع ومتابعة الخطط الدورية لعمل اللجنة العليا، ورصد وتحليل منظومة الإصلاحات الممكنة للقطاع الخاص، وكذا مؤشرات بيئة الأعمال وتقييم مؤشرات تنافسية الأسواق.
كما عرض مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ما تم إنجازه فيما يخص خلق بيئة داعمة لعمل القطاع الخاص، باعتبار الوثيقة تستهدف في المقام الأول تحقيق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الجوهري، أنه تم إطلاق أكثر من 35 إصلاحا مهما لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، أبرزها منع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، وإنشاء صندوق مصر الفرعي للطروحات، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتوافق بشأن عدد من الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات، وتطرق الاجتماع لاستعراض عدد من القرارات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا خلال الفترة المقبلة.
