"البنك المركزي": 1.6 تريليون جنيه قيمة ارتفاع أصول القطاع المصرفي خلال عام 2022
استطاع القطاع المصرفي بالبنك المركزي المصري النجاح في زيادة المؤشرات خلال العام المالي الماضي والمنتهي بنهاية يونيو 2022، لتبلغ قيمة ارتفاع أصول القطاع المصرفي نحو 1.6 تريليون خلال عام 2022، ليستمر في تحقيق دوره الرئيسي في الوساطة المالية ومنح التمويلات لكل القطاعات الاقتصادية والاهتمام بالشمول المالي وتقديم الخدمات المالية المتنوعة رغم الأزمات والمشاكل العالمية المتتالية وآثرها على الاقتصادات والأسواق الناشئة تحديدًا، ومنها مصر، مثل أزمة الوباء "كورونا" والأزمة الروسية الأوكرانية.
وحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، برصد أداء القطاع المصرفي خلال عام؛ داوم القطاع في تحقيق معدلات جيدة لمؤشرات السلامة المالية حتى نهاية يونيو 2022، بجانب معدلات النمو المتسارعة للأصول ومحفظة القروض وجذب مزيد من الودائع ونمو قاعدة العملاء.
35.2% نسبة نمو أصول القطاع المصرفي في يونيو 2022
ارتفعت أصول القطاع المصرفي نحو 1.6 تريليون خلال عام 2022، وسجلت أصول القطاع نحو 126،1% من إجمالي الناتج المحلي و90.5% من إجمالي أصول النظام المالي خلال العام 2021، لتصل نحو 10 تريليونات جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 8،4 تريليون جنيه للعام السابق، بنمو 35.2%.
أذون الخزانة والنقدية يسيطران على استثمارات القطاع بـ 60.7%
وأضاف التقرير في رصده أداء القطاع؛ أنَّ الاستثمارات المالية وأذون الخزانة والنقدية والأرصدة لدى البنوك العاملة في مصر سيطرت على 60.7% من إجمالي أصول القطاع، فيما استحوذت صافي محفظة القروض على 35.4%.
نمو جودة الأصول وانخفاض نسبة الديون المتعثرة
كما أشار إلى تحسن جودة الأصول بتقلل نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لـ 3.4% خلال العام المالي 2021، مقارنة بنسبة 4% خلال العام السابق له، مع الاحتفاظ بنسبة مرتفعة لتغطية مخصصات القروض غير المنتظمة البالغة 92.1%.
6،5 تريليون جنيه ودائع بنمو 32.9%
وحسب بيانات "البنك المركزي" الرسمية، وصل إجمالي الودائع بالبنوك المصرية نحو 6،5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2021، بنمو 32.9% على أساس سنوي، ما يعكس ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي.
تعتمد البنوك على الودائع بشكل أساسي كمصدر للتمويل، ويساهم القطاع العائلي بنسبة 64.1% من إجمالي الودائع سواء بالعملات الأجنبية أو المحلية.
