اجتماع هام للجنة التسعير التلقائي خلال أيام لتحديد الأسعار الجديدة للمواد البترولية
قال مصدر حكومي إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ستعقد اجتماعها خلال النصف الأول من الشهر القادم لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الأول من العام القادم (يناير ــ مارس).
وبحسب المصدر، فإن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بتحركات أسعار البترول العالمية خلال الربع الأخير من العام، والتى شهدت تذبذبات كبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى، لاتخاذ القرار النهائى الخاص بأسعار المواد البترولية تمهيدا لعرض قرار وزيرى البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائى بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة.
فيما يتوقع المصدر زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام القادم، نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
كان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضى بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير فى عناصر التكلفة، بما يساهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة.
وبحسب المصدر، فإن التقرير سيتضمن تغيير أسعار البترول العالمية، حيث سيتم حساب متوسط سعر النفط العالمى خلال الربع المنتهى فى سبتمبر الماضى، للاسترشاد به، بالإضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع السارى، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب، خلال مارس 2020 على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، حيث فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مبيع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مبيع.
وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قررت فى أكتوبر الماضى، تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية شهر ديسمبر الحالى، عند ٨ جنيهات للتر (بنزين 80) وعند 9.25 جنيه للتر (بنزين 92) وعند 10.75 جنيه للتر (بنزين 95)، كما قررت تثبيت سعر السولار عند 7.25 جنيه للتر، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5 آلاف جنيه.
وتوقع البيان المالى لموازنة العام المالى 2022/2023، ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى بنسبة 21.72%، لتصل إلى 22.411 مليار جنيه، مقابل 18.411 مليار جنيه، كانت مقدرة فى مشروع الموازنة، فيما قفزت فاتورة دعم المواد البترولية إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022 ــ 2023، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، مقارنةً بـ 6.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وحددت وزارة المالية متوسط سعر برميل النفط فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، عند 80 دولارا، مقابل 60 دولارا فى مشروع موازنة العام المالى الماضى
