محام عن أزمة الفاتورة الالكترونية: لا نبيع قضايا

قال المحامي هشام محمد أحمد عياد المرشح السابق علي مقعد نقيب المحامين، أن المحاماة رسالة تعرض أمام منصات القضاء فأي فاتورة يمكن أن تصدر، لافتا أن المحامي لا يبيع قضايا أن وإنما يحقق رساله سماوية هي الإرشاد إلى العدل.

وأكد عياد في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن جميع ما يتاجر به المحامي كائن بالفعل وبالقوة أمام منصة القضاء واروقه النيابات لتجاره المحاكم، مشيرا إلي ان تجاره المحام لا تقف عند حدود مكتبه وانما بضاعته تعرض على أسواق العدل.

وعن قرار وزير المالية بخصوص تطبيق الفاتورة الإلكترونية، قال هل يجروا وزير المالية أن يفكر بإلزام المحام أن يقدم فاتورة الكترونيه عما يصدر عنهم من أحكام أو قرارات توضح العائد من حصيلة الرسوم والمصروفات القضائية، مطالبا بإقاله الوزير من منصبه للتعدي على الهيبة القضائية ومكانتها والزامهم بما يتنافى مع طبيعة رسالتهم فهم ليسوا موظفين بل هم رسل يؤدون رسالة عظيمه وهي تحقيق العدل.

وفي الختام أشار إلي أنه يجب على شق العدالة الحاضر الغائب أن يكون هو زعيم حركه ردع وزير المالية عن مخطط الإهانة للشق الاخر من القضاء وهو المحام عماد القضاء الواقف.

هذا وننشر القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بمدينة الفيوم، للبحث عن ما ألقاه قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والقرارات التنفيذية الصادرة من استمرار التواصل مع الجهات المعنية بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وصولًا لتحقيق مصالح المحامين ومطلبهم المشروع.

وجاءت القرارات التي اتفق جميع الحضور عليها كالآتي: 
1 ـ استمرار الرفض القاطع للتسجيل فيما يسمى بالفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني. 
2 ـ إلغاء شرط تقديم البطاقة الضريبية عند القيد بجداول النقابة، أو نقل القيد من درجة إلى أخرى. 
3 ـ تعلن النقابة رفضها لما يسمى (أنشطة قانونية)، التي دأبت مأموريات الضرائب عنونت نوع النشاط بها بمخالفة ذلك للدستور والقانون، وترفض النقابة ادعاء المصلحة أن التعبير المستخدم من قبلها هو كود دولي لمخالفة ذلك للدستور والقانون، وترى النقابة أنه باب خلفي لإجبار المحامين على الخضوع للقانون ولوائحه التنفيذية، وتصر على استمرار صفة المحامي (حر) في كافة وثائقه الشخصية الصادرة عن الجهات المعنية.
4 ـ على الزملاء وكل من أقام طعن على القانون أمام أي محكمة أن يوافي النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها برقم الطعن وجلسته؛ لضم الطعون وتوحيد الجهود القانونية في إطار واحد، توصلًا لقبولها وإلغاء القانون.
5 ـ متابعة اللجنة المشكلة من النقابة العامة مع لجنة وزارة المالية، ودعمها في مفاوضاتها وعرض حل لجميع المشكلات الضريبية التي تواجه المحامين.
6 ـ استمرار عقد جلسات مشتركة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية حتى حسم وإنهاء كافة المشكلات الضريبية.
7 ـ على النقابات الفرعية الالتزام بما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه بهذا البيان. 
8 ـ النقابة العامة والنقابات الفرعية تقدر دور الجمعيات العمومية في ربوع مصر، التي عبرت تعبيرًا سلميًا وبوسائل مشروعة عن إرادتهم في تحقيق مطلبهم المشروع بإلغاء ما يسمى بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ولولا وقفتهم وثباتهم ومشروعية مطلبهم وتوحدهم لما وصلت المفاوضات إلى ما وصلت إليه الآن، فكل الشكر والتقدير لكل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين في ربوع مصر.
9 ـ تعلق النقابة العامة والنقابات الفرعية أي إجراءات تصعيدية مؤقتًا لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.