عضو بمجلس الشيوخ يوضح أهمية مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء"
قال النائب عصام هلال، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إنه بعد موافقة مجلس الشيوخ على قانون التصالح في مخالفات بناء المدافن الخاصة سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإصدار التشريع فيه، مؤكدًا أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من القوانين المهمة للغاية وحدثت بشأنه مناقشات عديدة هامة تحت قبة البرلمان.
أهمية مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء"
وأكد "هلال"، خلال تصريحات صحفية، أنهم يقدرون مدى أهمية مناقشة هذا الموضوع، وأنه خلال مناقشة مشروع القانون التصالح في البناء كان يتم إمداد المناقشات ليوم آخر، موجهًا الشكر والتقدير للحكومة لتعاونها الشديد في مناقشات هذا القانون خاصة وأن المبادرة الأولى في القانون جاءت من الحكومة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ،:" كان لدينا أكثر من 2 مليون و800 ألف حالة تقدموا للتصالح على مخالفات البناء، بينما الحالات التى تم التصالح عليها لا تزيد عن 82 ألف حالة، ومتوقع أن بهذا القانون أن تكون الأعداد المتقدمة للتصالح أكثر من 6 مليون حالة مخالفة يمكنها الاستفادة من هذا القانون".
وأضاف “هلال”، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يخص شريحة كبيرة جدًا من المواطنين، لافتًا إلى أنه كان هناك بعض المعوقات فى حصر للمتقدمين، موضحًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء بتسهيلات كثيرة لأنه فتح المجال لكثير من المخالفات التي كانت محظورة فى القانون القديم.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش.
الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء
ووفق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة، اليوم، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.
وتنص المادة على أن: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، حسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، حسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
