عمر السقاف لـ "الفجر": يجب حل أزمة صافر.. والقضية تحولت إلى ورقة سياسية وعسكرية

قال الدكتور عمر عيدروس السقاف رئيس الهيئة الشعبية الجنوبي “الإئتلاف الوطني الجنوبي”، إن قضية السفينة صافر ومخاطرها لم يتم اكتشافها حديثًا بل منذُ عدة سنوات.

وأضاف السقاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، بأنه نتيجة لتقارير الخبراء والشركات المختصة المؤكدة على ضرورة سرعة التحرك لحل هذه الأزمة قبل أن تحل الكارثة التي ستتعدى حدود اليمن إلى الجوار، وهو مادفع بمجلس الأمن والامم المتحدة ومبعوثيها الخاصين إلى التدخل حيث عقد مجلس الأمن نحو ثلاث جلسات أو أكثر خاصة لمناقشة هذه القضية.

وأكد في حديثه بأنه خلال الثلاث سنوات المنصرمة، وقد أقروا بتاريخ 5 يونيو 2020م تشكيل فريق من الخبراء المتخصصين للنزول لتقييم وضع السفينة وكيفية افراغ حمولتها المقدرة تقريبًا بـ 1:14 مليون برميل من النفط وبما يقدر تقريبًا بـ 40 مليون دولار،  وقد أُعلن حينها موافقة الحوثيين، وتأخر الأمر بحثًا عن التمويل اللازم للمهمة، وللأسف بعد أن تم تأمين التمويل من قبل المانحين ولو بحده الأدنى المطلوب، فإذ بنا نتفاجئ حينها بالأخبار والتصريحات من هنا وهناك بأن الحوثيين عادوا لعرقلة المهمة.

وتابع: وها هي مضت أكثر من ثلاث سنوات بين الشد والجذب والفضّة تراوح مكانها، بعد أن تحولت القضية ورقة سياسية ولانعلم فيما إذا كانت عسكرية أيضًا.

كما أشار بأنه التفاعل مع هذه القضية ومحاولة التقدم بمبادرة للإسهام في الحل، ومن أهم بنودها أن يتم رصد مردود الشحنة لصندوق خاص يتم تسخيره لتمويل الخدمات العامة بالمناصفة بين الشمال والجنوب هذا بالإضافة لتمويل نفقات أي ترميمات تحتاجها السفينة حال رأي الخبراء إمكانية بقائها في الخدمة وذلك بإعتبارها أصل من الإصول الإقتصادية للمجتمع بشكل عام ويفترض صيانتها والحفاض عليها بحد ذاتها، فكيف حين يتعدى الأمر إحتمالية خسارتها واندثارها إلى تسببها في كارثة بيئية واقتصادية واجتماعية عظيمة على شعبنا ووطننا وستصل آثاره إلى الدول المجاورة،  حيث يتوقع حال انفجار السفينة أو تحللها وانشطارها أن يقضي على الأحياء البحرية بمساحات واسعة ويوقف الملاحة البحرية بميناء الحديدة لستة اشهر على الأقل ونفس الأمر سيحرم مايقارب المليون ونصف من مصادر رزقهم واكثر من 11 مليون مواطن من الإستفادة من الأسماك والأحياء البحرية غذائيًا مما سيضاعف الأعباء الإقتصادية على عامة الشعب بشكل مهول بينما وصل غالبيتهم اليوم إلى حافة الفقر.

ووجه السقاف رسالة في حديثه بأن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن حال ظلت الأمور تراوح محلها في التجاذب، عليهم أن يصدروا قرار ملزم لكل الأطراف وتحت الفصل السابع وينتدبوا قوة لتنفيذه كون ذلك يهدد حياة ومصالح قطاع واسع من الشعب اليمني ويتعداه لتهديد مصالح شعوب المنطقة، ورأينا هذا إستشعارًا منا بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا ووطننا كافة شمالًا وجنوبًا حيث جميعنا سنتضرر سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.