بنوك استثمار تعدل نظرتها لأرقام التضخم في السوق المحلي بعد ارتفاع " الدولاار"

عدل عدد من بنوك الاستثمار نظرتهم أرقام التضخم في مصر، خلال الشهور المقبلة متوقعين أن تشهد تسجيل مستويات قياسية من أثار قرار تحرير سعر الصرف.

وقال يوسف البنا محلل الاقتصاد الكلي بنعيم لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع أن تشهد معدلات التضخم قفزات سعرية بعد شهر أكتوبر لتحرير أسعار الصرف، حيث إن ارتفاع اسعار الدولار يسبب ارتفاع أسعار باقي السلع نظرا لاعتماد مصر على تلبية احتياجاتها من السلع المستوردة.

وتابع، كنا نتوقع أن تغلق معدلات التضخم العام الجاري عند مستويات 16% ولكن بسبب قرار تحرير سعر الصرف نتوقع ان تتجاوزها وتسجل 19%.

وكان البنك المركزي المصري يستهدف معدلات تضخم 7% زيادة أو نقصان 2%، قبل أن يقرر إنه لن يستطيع تحقيق تلك المستهدفات بسبب الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على ارتفاع التضخم محليا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على ارتفاع أسعار السلع التى تستوردها مصر، مشيرا إلى ان يستهدف تحقيق استقرار في الأسعار على المدى الطويل.

بينما قال هاني ابو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن تحرير سعر الصرف لن يكون له اثار على ارتفاع مستويات التضخم، لأن التجار كانت تسعر معظم السلع عند المستويات الحالية التى وصل اليها سعر الدولار في البنوك.

واشار ابو الفتوح، أنه ربما ان تشهد اسعار الصرف تغيرات وأنها لم تستقر بعد، حيث من المتوقع أن تنخفض خلال الفترة المقبلة لتراجع الطلب عليها بعد الافراج عن البضائع  المكدسة في الموانئ والتي سيؤدي إلى، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس ومن قبلها 300 نقطة أساس، سيساهم في منع انفلات معدلات التضخم عن مستويات 16% قبل نهاية العام.