أول تعليق لـ "اقتصادية النواب" على قرار رفع سعر الفائدة 2% للإيداع والإقراض
علقَّ النائب أحمد دياب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، خلال اجتماع استثنائي، اليوم الخميس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمائة و14.25 بالمائة على التوالي، قائلًا: إن رفع سعر الفائدة جاء نتيجة لتحرير سعر الصرف الذي حدث.
تحرير سعر الصرف
وأضاف "دياب" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه ولأول مرة في مصر منذ عام 1962 يتم تحرير سعر الصرف، وهذا ما كنا نطالب به، لافتًا إلى أنه لا بد من التكاتف لتخطي صعوبات هذه المرحلة، موجهًا رسالة طمأنينة لمن لديهم إيداعات بأنه تم رفع سعر الفائدة في الإيداعات الجديدة لـ 17.5، وكذلك رفع سعر الفائدة 3% للإيداعات القائمة الموجود في البنوك.
رفع الفائدة 2%
وفيما يتعلق بتأثير رفع سعر الفائدة 2% على الأسعار والأسواق، أوضح "دياب" قائلًا: بالفعل سيؤثر ذلك القرار على تحرير الأسعار وخاصة أسعار السلع المستوردة جميعها على الأقل بنسبة 10% مع وصول الدولار لزيادة أكثر من 10%.
زيادة الأسعار
وأشار عضو اقتصادية النواب، إلى أنه في إطار زيادة الأسعار فقد أعلنت الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اليوم الختامي للمؤتمر الاقتصادي 2022، عن زيادة حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ 3000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ 300 جنيه.
تكافل وكرامة
وتابع النائب أحمد دياب، قائلًا: إن كافة هذه القرارات تفيد العاملين، ولكن العقبة في مَن ليس لهم دخل ثابت أو مرتب شهري، مؤكدًا أن "تكافل وكرامة" سوف تتدخل تدخلًا جيدًا لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا من محدودي الدخل وأصحاب المعاشات في ظل زيادة أسعار السلع والمنتجات طبقًا لزيادة سعر الفائدة.
