أبرزها تحرير سعر الجنيه.. التفاصيل الكاملة لقرارات البنك المركزي اليوم
كشف البنك المركزي المصري، في بيانه الصادر صباح اليوم الخميس الموافق الـ27 من أكتوبر 2022، عن مجموعة من القرارات التي أصدارها وصفها بأنها إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
اجتماع البنك المركزي المصري
وعقدت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعًا استثنائيًا اليوم الخميس، اتخذت خلاله العديد من القرارات الاقتصادية من أجل التعامل مع المتغيرات العالمية المحيطة.
البنك المركزي المصري وقراراته
وأرجع البنك المركزي قراراته للمشاكل التي واجهت الاقتصاد العالمي والصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، حيث تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري.
قرارات البنك المركزي المصري الاستثنائية
وأوضح المركزي المصري أن الاقتصاد شهد تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع. وفي ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
البنك المركزي المصري وسعر صرف الدولار
وأشارت البنك المركزي المصري إلى أنه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، ما يمكن البنك المركزي المصري حسب توقعاته من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
البنك المركزي المصري والاعتمادات المستندية
وأكد البنك المركزي عزمه إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي حتى إتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲. ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
البنك المركزي المصري وتطوير المشتقات المالية
وأشار البنك المركزي المصري في بيانه إلة أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
البنك المركزي المصري ودعم استقرار الأسعار
وأضاف: "من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%".
وتوقع البنك المركزي أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% "+ 2 نقطة مئوية" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
الهدف من رفع أسعار الفائدة
ولفت البنك المركزي المصري إلى أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض".
وتابع: "لجنة السياسة النقدية ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة".
وأتم:"يجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري".
وفي ختام اجتماع لجنة السياسات النقدية أكد البنك المركزي المصري عن متابعته كل التطورات الاقتصادية موضحا أنه لن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار وعدم الاضطراب.
