أبرز توصيات خارطة الطريق في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022
انتهت فعاليات المؤتمر الاقتصادي– مصر 2022، بعد ثلاث أيام من المناقشات، في جلسات تجاوزت الـ 20 بحضور عدد كبير من الوزراء والذي انطلق قبل 3 أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور ما يزيد عن 580 مشاركا بين وزراء حكوميين ومسؤولي قطاعات وهيئات اقتصادية محلية ودولية، وخبراء اقتصاد ومستثمرين وسياسيين.
وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المؤتمر، كما تحدث في جلساته الختامية، مؤكدًا على تنفيذ القرارات الاقتصادية التى خرجت عن المؤتمر وفي ختام فعاليات جلسات المؤتمر الاقتصادي، صدر توصيات استعرضتهم الحكومة لرسم خارطة الطريق لمستقبل الاقتصاد المصري، والتي تنوعنت مابين السياسات المالية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية.
بعض التوصيات الهامة لمستقبل الاقتصاد المصري
قطاع الكهرباء
توطين الصناعة المحلية لمدخلات مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة (صناعة مهمات الطاقة الجديدة والمتجددة – مهمات الشبكات من محولات ومفاتيح وخلايا وغيرها على الجهود المختلفة "فائق / عالي/ متوسط") لتقليل حجم الواردات وتوفير العملة الأجنبية.
دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.
دراسة منح حوافز إضافية للقطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه المشروعات.
اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة/ القطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.
القطاع العقاري والإسكان
اتاحة منظومة جديدة للتمويل العقاري من خلال توازن قوي العرض والطلب علي الإسكان وذلك من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص في توفير وحدات الإسكان لمختلف شرائح الدخل.
العمل على تفعيل اليات التمويل العقاري القائم على أن الوحدة العقارية هي الضامن وليس قدرة المواطن الائتمانية.
التسجيل العقاري للوحدات وبالأخص لضبط العلاقة بين الافراد والمطور العقاري وأن يتم ذللك بشكل إلكتروني.
إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب. واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.
القطاع الصناعي
الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.
تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج (رد الأعباء التصديرية، تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية ).
تعزيز دور مبادرة أبدأ لدعم القطاعي الصناعي.
تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي؛ بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة.
تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة الانتقال العاملين أو منح أراضي للمصانع.
القطاع السياحي
تقوية مناخ الاستثمار في الفنادق وأساطيل النقل السياحي والأنشطة الترفيهية المختلفة، وخاصة تبسيط إجراءات الحصول على الأراضي لإقامة الفنادق.
توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة.
زيادة عدد مقاعد الطيران المتاحة للوصول إلى مصر، الأمر الذي يتطلب زيادة تنافسية المطارات المصرية.
الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
تشجيع آلية الاستحواذ والإندماجات لتحسين الاستثمار في الأنشطة السياحية.
القطاع المالي غير المصرفي
توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية.
تبسيط إجراءات حصول شركات التكنولوجيا المالية على رخصة لاعتماد وتشغيل بعض الخدمات الإلكترونية وذلك لتحقيق التحول الرقمي.
تولي وزارة المالية دراسة المتطلبات الضريبية والخاصة بنشاط صناديق الاستثمار بكافة انواعها كونها آلية مهمة لزيادة اعداد المستفيدين من الاستثمار من خلالها، خلال مدة زمنية محددة.
استصدار التعديلات على قواعد قيد الاوراق المالية بما يُمكن الشركات المُقيدة من الاستحواذ على الشركات غير المقيدة بشروط ميسرة.
قطاع النقل
توسع التصنيع المحلى للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة.
اشراك القطاع الخاص المصري والاجنبي في ادارة وتشغيل كافة مرافق النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
مد خطوط السكك الحديدية لدول الجوار لتعظيم التجارة البينية بين مصر وهذه الدول وتشجيع المصدرين المصريين.
التوسع فى انشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وربطها بالموانئ البحرية لزيادة حركة التداول بالموانئ واليل زمن مكوث البضائع بالموانئ.
قطاع التعليم
التوسع في الجامعات التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، بحيث يتم إنشاء جامعة واحدة على الأقل بكل محافظة.
تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في بعض النماذج الناجحة؛ لتقديم الخدمات التعليمية، مثل: تجربة مدارس النيل، والمدارس اليابانية.
تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة.
تسهيل إجراءات ترخيص وتجديد المدارس والجامعات الخاصة والدولية.
