في ختام المؤتمر الاقتصادي| سياسيون ونواب يكشفون أهمية توصيات المؤتمر للشعب المصري

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية، بالمؤتمر الاقتصادي 2022، مؤكدين أن توصيات المؤتمر خطوة على طريق التنمية الصناعية وتحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المصنعين والمصدرين، مشيرين إلى أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر اتسمت بالمصارحة والمكاشفة للشعب المصري.

حديث الرئيس بالمؤتمر الاقتصادي اتسم بالشفافية.. وأبلغ رد على المُغرضين 

وفي هذا الصدد، أكد النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال انطلاق فعاليات اليوم الأول المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، اتسمت بالشفافية والمصداقية والتوضيح باحترافية وبالوثائق للرد على المزايدين والمغرضين الذين يدَّعون عدم تقدم الدولة المصرية.

وقال "دياب" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن فعاليات المؤتمر الاقتصادي اليوم خطوة مهمة، ونعده من الأيام المشهودة التي تم فيها توضيح أمور كانت غائبة عن العامة، لافتًا إلى أن الأغلب لا يعرفون ماذا يحدث فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية، وحديث الرئيس أوضح الإبهامات الموجودة على الساحة من قِبل الشباب وأرباب المصالح.

وأكد أمين سر اقتصادية النواب، أن الدولة تتقدم في ظل هذه الظروف الصعبة والأزمات العالمية التي أطاحت باقتصاديات الدول الكبرى، مضيفًا: أتمنى أن يكون المؤتمر الاقتصادي بادرة لفتح الأبواب المغلقة والترابط الجيد للعلاقات بين الحكومة والإدارة والمستثمرين.

وتابع النائب أحمد دياب، قائلًا: إن الرئيس أشار خلال حديثه، اليوم، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يعقد لقاءات مع هيئة التنمية الصناعية لحل معوقات الجهاز الإداري، الأمر الذي يؤكد أن الرئيس مُلم يما يحدث على أرض الواقع وليس غريبًا عنه.

المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مهم.. والرئيس السيسي كشف التحديات للشعب 

من جانبه قال النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن انطلاق المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022، يعد خطوة رائعة ضمن خطوات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مصر من الدول التي شهدت نموًا اقتصاديًا خلال الفترة الماضية، خاصةً بعد الانهيار التام قبل تولي الرئيس السيسي الحكم وإعادة الأمل للشعب المصري مرة أخرى.

وأكد "شمس الدين" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت هام لمناقشة القضايا وطرح سياسات ورؤي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، خاصةً في ظل تداعيات الأزمة العالمية التي يمر بها العالم أجمع والتي تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الدول بشكل مباشر، لذلك يعد المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لتقليل تلك الظروف الصعبة ومواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد وتخفيف الأعباء من خلال الاستماع إلى آراء جميع المشاركين وإيجاد حلول فعالة لها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر اتسمت بالمصارحة والمكاشفة وتوضح الأمور للشعب المصري للوقوف على المشكلات وما تتطلبه المرحلة من حلول جذرية، حتى يعلم كل مواطن الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، وهذا ما يميز القيادة السياسية عن باقي دول العالم.

واختتم النائب سيد شمس الدين، أن ما صرح به الرئيس السيسي اليوم يوضح حرصه على مصلحة المواطن والنهوض بها، مؤكدًا أن الرئيس يبذل قصارى جهده من أجل التوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الإنتاجية لزيادة الاستثمارات، مشددًا على ضرورة دعمه والالتفاف حوله للعبور بالوطن إلى بر الأمان.

المؤتمر الاقتصادي خطوة جادة نحو حلحلة الأزمة الاقتصادية 

فيما قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، المنعقد بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة التي يشهدها العالم الآن، مشيرة إلى أن الدول تسعى إلى البحث عن حلول عبر وساطات وشركات مع القطاع الخاص والقطاع الاستثماري والتنموي، مع طيف من المقابلات مع عدد من الخبراء الذين يمتلكون الحلول ولم يحظوا بفرص متكاملة لعرض حلولهم ومقترحاتهم وتجاربهم.

وأضافت "المزلاوي" في تصريح لـ "الفجر"، قائلة: إن هذه المحاولات الجادة هي ما تقوم بها الدولة المصرية الآن من خلال مؤتمر اقتصادي جامع له مستهدفات واضحة ويقدم رؤية متكاملة ويسعى إلى صياغة وشراكة تعجل بضبط المسألة الاقتصادية ومعالجة أثار الأزمة الراهنة، مشيرة إلى أن المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى بلورة سياسات ورؤى تسهم في تحقيق معدلات نمـو اقتصادي شـامل ومسـتدام فـي ظل التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية.

وأوضحت أمين سر قوى النواب، قائلة: إن الهدف الأبرز لانعقاد المؤتمر الاقتصادي في ظل هذه الظروف الاقتصادية، تتمثل في تعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص، بصفته شريكًا فاعلًا فـي جهود التنمية المسـتدامة.

توصيات المؤتمر الاقتصادي ستغير مسيرة الحياة الاقتصادية في مصر 

وقال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 اتسمت بالمصارحة والمكاشفة بشأن سرد التحديات الراهنة وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، مشيدًا بما تم عرضه خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي بشأن التحديات التي واجهت الدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية أن يكون المواطن على قدر كافٍ من الوعي بما يدور حوله من الصعوبات التي تعوق الدولة في الوصول لمرحلة الاستقرار الكامل.

وأضاف "أبو العطا"، خلال تصريحات له، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته فى الجلسات الختامية للمؤتمر الاقتصادى،  أن الدولة المصرية جاذبة للاستثمار بشكل كبير، لما تتميز به من بنية تحتية قوية، علاوة على وجود وفرة في الأيدي العاملة، مؤكدًا أن مصر قادرة على أن تكون شريكًا أساسيًا لأوروبا في الصناعة، وهو ما أكدته الإرادة الجادة للقيادة السياسية فى التجاوب مع نتائج جلسات المؤتمر الاقتصادى، مؤكدًا أن توصيات المؤتمر الاقتصادي ستغير مسيرة الحياة الاقتصادية في مصر.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن توقيت المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 جاء في غاية الأهمية، لأنه يتزامن مع وجود تحديات وأزمات اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على العالم أجمع، موضحًا أن المؤتمر الاقتصادي خطوة رائعة ضمن خطوات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مصر من الدول التي شهدت نموًا اقتصاديًا خلال الفترة الماضية، خاصةً بعد الانهيار التام قبل تولي الرئيس السيسي الحكم وإعادة الأمل للشعب المصري مرة أخرى.

ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مهم لمناقشة القضايا وطرح سياسات ورؤى تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، لا سيما في ظل تداعيات الأزمة العالمية التي يمر بها العالم أجمع والتي تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الدول بشكل مباشر، لذلك يعد المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لتقليل تلك الظروف الصعبة ومواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد وتخفيف الأعباء من خلال الاستماع إلى آراء جميع المشاركين وإيجاد حلول فعالة لها.

وأشار عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن كلمة الرئيس السيسي توضح الأمور للشعب المصري للوقوف على المشكلات وما تتطلبه المرحلة من حلول جذرية، حتى يعلم كل مواطن الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، وهذا ما يميز القيادة السياسية عن باقي دول العالم، مشيرًا إلى أن المشروعات التى تتبناها القيادة السياسية فى كافة القطاعات تسهم كثيرًا فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعكس درجات اهتمام الدولة بالإصلاحات الاقتصادية، وهو ما جعل الاقتصاد المصرى صامدًا أمام الأزمات التى لم تتحملها اقتصاديات الدول الأخرى.

ونوه بأن ما صرح به الرئيس السيسي اليوم أكد حرصه على مصلحة المواطن والإرتقاء به، وهو ما يتضح جليًا من خلال التوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الإنتاجية لزيادة الاستثمارات، مشددًا على ضرورة دعمه والالتفاف حوله للعبور بالوطن إلى بر الأمان، وصياغة خارطة جديدة بأولويات المرحلة وتحقيقها على أرض الواقع.

واختتم:، "رسائل الرئيس السيسي كشفت حجم التحديات والأزمات الكبرى التى تعرض لها الاقتصاد القومى، والإجراءات التى لجأت إليها الدولة لتحقق أقصى درجات الأمان، والتى كان لها دورها الكبير فى عبور المحن الاقتصادية التى أصابت الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تزامنت مع مشروعات تطوير وتحديث البنية التحتية".

المؤتمر الاقتصادي بعث الكثير من الرسائل التي اتسمت بالمكاشفة 

و أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادي شهد حالة من المكاشفة فى جميع التحديات والمعوقات التى تحول دونها تحقيق التنمية الاقتصادية والتى تعوق الاقتصاد المصرى، مضيفًا أن المناقشات أثمرت عن وضع خارطة طريق لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال خطة ورؤية شاملة وواضحة تتبعها كافة مؤسسات الدولة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وتعافي الاقتصاد المصري من جديد.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي حملت الكثير من الرسائل التي اتسمت بالشفافية من القيادة السياسية لحجم التحديات التي نواجهها في الوقت الراهن ومن شأنها تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف العديد من الحقائق والصعوبات التي تواجه الدولة واتسم بالمصارحة المعتادة وحلول إلى ما تحتاجه الدولة في الوقت الراهن بهدف دفع عملية التنمية الشاملة وإحداث تصحيح لمسارات الاقتصاد المصري تتوافق مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى جهود الدولة في توفير كافة السلع رغم كل الظروف الدولية وهو نتيجة العمل الجاد بالقطاع الزراعي من حيث الإنتاجية والمساحات المتوفرة والتي قامت الدولة ضمها للأراضي القديمة، مؤكدًا على ضرورة وجود مقومات للاستثمار بالأراضي الزراعية ومن أهمها وجود البنية التحتية كالطرق والكباري والري والكهرباء، وهو ما قامت به الدولة المصرية وأنفقت عليه مليارات الجنيهات، لأعمال البنية التحتية من طرق وكباري وقنوات مائية وإصلاح التربة.

ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن مخرجات المؤتمر الاقتصادي والممثلة في وضع الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الهندسية والكيماوية، وتنمية الصادرات الصناعية، وتفعيل برامج رد الأعباء التصديرية وإجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، وتعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، لتقليل تكلفة انتقال العاملين، يعمق مفاهيم الإنتاج المصري وترويج أكثر لعبارة «صنع في مصر».

توجيهات الرئيس بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي تعكس جدية الدولة 

كما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار  الوطني، أهمية التوصيات التي خرجت عن المؤتمر الاقتصادي اليوم، مؤكدا أنها خطوة على طريق التنمية الصناعية وتحسين المناخ الاستثماري، خاصة في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التزام الحكومة بكل ما جاء بتوصيات المؤتمر، مشيرا إلى أن الرئيس طالب الحكومة بتقرير دوري كل 3 شهور لمتابعة ما تم إنجازه في هذه الملفات الهامة، الأمر الذي يعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات المؤتمر خاصة مع إعلان الرئيس انعقاد المؤتمر بشكل سنوي.

وقال "محسب"، إن التوصيات تضمنت تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المصنعين والمصدرين، مشيرا إلى أن الحكومة قررت إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يوما، استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين، بالإضافة إلى رد ضريبة الدخل للصناعات الإستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، وذلك لعدد من القطاعات الإستراتيجية والصناعية، بالإضافة إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5.5 مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمل هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة، ويجعلها قادرة على النمو وسد احتياجات السوق.

وأشار "محسب"،  إلى المؤتمر أوصى أيضا بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وهو المطلب الذي طالبت به أكثر منه مرة، لما له دور في الترويج للفرص  الاستثمارية المتاحة في مصر، بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والبيانات عن الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، وإنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التوجهات الاقتصادية الحديثة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية  توحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع والتوسع في التصنيع المحلى وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد، سيساهم في تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، بما ينعكس إيجابا على عجز الموازنة العامة، مشددا على أهمية تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضي الصناعية، لتشجيع العمل بهذه المدن.