فخري عبد النور يطالب بإنشاء محفظة استثمارية لشراء أسهم في البورصة
قال الدكتور منير فخري عبد النور، الوزير الأسبق والخبير الإقتصادي، خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم السياسات العامة في ثاني أيام المؤتمر الإقتصادي 2022، إن وثيقة ملكية الدولة لن تكون قادرة على تحقيق أهدافها دون النظر إلى السياحة المصرية ومناخ الاستثمار، وأن وثيقة ملكية الدولة ورد فيها دخول الدولة كمنظم وممول في الصناعات المستقبلية ذات التكنولوجيا المتقدمة التي تُعد من الجيل الرابع من الثورة الصناعية.
وأضاف أنه لا بد من توضيح سياسات البورصة المصرية، من خلال إنشاء محفظة استثمارية يتم من خلالها شراء أسهم في البورصة دون التدخل في هيكل الإدارة التنظيمية للشركات، بالإضافة إلى ضرورة التخلص من مشاكل السياحة لأن واردات قطاع السياحة قادر على سد الفجوة التمويلية في السوق المصري، وأنه يجب على الدولة تبني طريقة سياحة الإقامة لدعوة السياح من كل أنحاء العالم للاستمتاع بالشمس المصرية، كما تعاملت دول الخليج في هذا الملف.
ويرى الوزير السابق أنه من الأفضل جذب الاستثمارات الأجنبية والمباشرة منها بشكل خاص، لأنه يترتب عليها زيادة الإنتاجية ودخول تكنولوجيات جديدة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير وخلق فرص عمل جديدة مما يعوض العبء على ميزان المدفوعات أثناء التحويل، كما أشار إلى أهمية فتح الاستثمار المباشر أمام السوق العالمي، وإتاحة فرص جديدة تجذب المستثمرين، مما يقلل من العبء الاستثماري على الدولة المصرية.
ولفت إلى أهمية توضيح السياسات والاختصاصات لكل الوزارات المصرية لتكون قادرة على مواجهة المشاكل التي تحد من تأثير القطاع الخاص، وأكد على أنه يجب التنسيق بين السياسات النقدية والمالية في الفترة القادمة.
علمًا بأن فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى غدًا الثلاثاء، لمناقشة أوضاع ومشاكل الاقتصاد المصري بمشاركة من الخبراء المتخصصين والوزراء وكِبار الاقتصاديين.
