مباحثات بين وزير الري وممثل برنامج الأمم المتحدة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية
إستعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الموقف التنفيذى لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هانى سويلم، إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر، لمناقشة موقف الأنشطة الجارية والمستقبلية للمشروعات الممولة من "صندوق المناخ الأخضر" في مصر.
الهدف من مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية
وأوضح الدكتور سويلم أن المشروع يهدف إلى مواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى "بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة".
وأشار الوزير إلى أن المشروع يشتمل أيضا علي إقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، ووضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة.
الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٥٨ كم
وقال سويلم إنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٥٨ كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ ١١ كم أخرى بمحافظة الدقهلية.
وأوضح أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذى ينعكس على إستدامة هذا المشروع.
وأضاف أن هذا المشروع يُعد جزءًا من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية من الغمر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.
