أستاذ قانون دولي: نزاعات الثروات الطبيعية بين الأشقاء الأفارقة يجب أن تحل بالسلمية والقانون

قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، إن المشاكل القانونيه للثروات الطبيعيه للدول وخاصه الأفريقيه متعدده وتؤثر على العلاقات بين الأخوة في القاره الأفريقيه.

الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية 

وانطلقت، ظهر اليوم، فعاليات الجلسة الأولى لليوم الثاني، للاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية والمنعقدة بالقاهرة.

وتناقش الجلسة، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها ويترأس الجلسة المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقال، خلال، الجلسة،  لا بد من حل هذه المشاكل بالطرق القانونيه الدوليه لأ ذلك يحقق العداله والإنصاف الذي يسعى له العالم في العلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وخاصه في مجال المياه.

وأوضح الدكتور نبيل حلمي أن ما يحدث اليوم في مجال استخدام القوه المسلحة في بعض المشاكل الدوليه لا بد أن يحل بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية والمشاكل الدولية أيضا ومن أهمها استخدام القانون الدولي لتطبيق قواعده المتفق عليها في هذا المجال.

وأشار ألى أن الأثر لهذه العمليات العسكريه التي تستخدم التكنولوجيا الحديثه ومن ثم يكون التدمير أكثر تاثيرا على كل دول العالم، موضحا  أن الاهتمام بالقوانين المنظمه للثروات الطبيعيه واستخدامات المياه سواء في البحار أو في الأنهار تزداد أهميه كل يوم، حتى  لا تغلب الخلافات بين الدول المتجاورة أو المتقابلة ومن ثم تستمر العلاقات السلميه بينهم وهذا يساعد على تحقيق التنميه المستدامة للدول وبصفة عام بصفه عامه والدول الأفريقيه بصفه خاصة.

وتابع "من هنا جاءت أهميه هذا المؤتمر على أعلى مستوى وهو مستوى القانون الدستوري لإنه أعلى القوانين ويضع القواعد العامه للعدالة والإنصاف ولا تخالفه القوانين الوضعيه لكل دولة.

وأكد على ضرورة ضع قواعد منظمة للمناطق المتعدده في الأنهار والبحار المشتركة، لتنظيم الاستغلال والاستكشاف أمام الدول الساحلية والنهرية من خلال اتفاقيات دولية.

وأضاف أن هناك اتفاقيات دولية تحكم تلك الثروات الطبيعية، و
بالنسبه للبحار اتفاقيتين رئيسيتين اتفاقيه  1958 واتفاقية 1982، وبالنسبه للأنهار اتفاقيه 1982.

وتتوالى جلسات الاجتماع على مدى يومي غدٍ وبعد غد لمناقشة باقي محاور المؤتمر.

والاجتماع هو السادس من نوعه، وسبقه خمسة اجتماعات في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولت بحث ما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، في الاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام 2018، ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019.

وناقش الاجتماع الرابع، التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة، بينما ناقش الاجتماع الخامس،  التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19 والإجراءات اللازمة لتجاوزها،  وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الإفريقية.

و يناقش الاجتماع السادس  دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام.
وانطلقت أمس السبت أولى  جلسات الاجتماع، بحضور، رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا في 40 دولة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وتستمر الجلسات حتى غد الاثنين.