"مأزق جديد".. ماذا وراء تصاعد التوتر بالعراق بعد اعتزال الصدر للحياة السياسية؟

مع اقتراب الأزمة السياسية في العراق منذ عام كامل، حشدت الجماهير خارج البرلمان منذ أربعة أسابيع للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. هذه المرة لتولي مقر الحكومة المؤقتة والقصر الرئاسي الذي يقع داخل ما يسمى بـ "المنطقة الخضراء" منذ غزو العراق عام 2003. المنطقة الأكثر أمانًا في العاصمة العراقية، محاطة بالكامل بجدران مغطاة بالأسلاك الشائكة، حيث توجد بالإضافة إلى القصر الرئاسي المكاتب الرئيسية للقضاء والسفارة الأمريكية.

جاء سبب التصعيد الجديد للاستياء الشعبي، بهذه المناسبة، من استقالة رجل الدين الشيعي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال بيان نشره زعيم القوة البرلمانية الأكثر تصويتًا في البلاد على حسابه على تويتر "لقد قررت بالفعل عدم التدخل في الشؤون السياسية"، لكنني الآن أعلن انسحابي النهائي وإغلاق جميع مؤسسات الدولة. التكتل "، باستثناء المؤسسات الدينية والثقافية التي ستبقى مفتوحة.

كما تضمن إعلان الصدر انتقادات لاذعة لخصومه السياسيين، الذين اتهمهم بعدم الاستماع إلى دعوات الإصلاح المطلوب. قال الزعيم الشيعي قبل أيام: "ينبغي على جميع الأطراف" الاستقالة من مناصبهم الحكومية للمساعدة في حل الأزمة في أقرب وقت ممكن، ويجب على أولئك "الذين شاركوا في العملية السياسية" منذ عام 2003 " لم تعد تشارك في السياسة العراقية ".

تسلق جدران المنطقة الخضراء

ونظرًا لخلفية رجل الدين الشيعي، اقترح العديد من المحللين أن هذا قد يكون مجرد استراتيجية أخرى للصدر لكسب المزيد من النفوذ ضد منافسيه. وتسلق مئات من أنصار الصدر، الاثنين، جدران المنطقة الخضراء، واقتحموا القصر الرئاسي وقصر الحكومة لأول مرة منذ بداية الأزمة السياسية، احتجاجا على استقالة رجل الدين، ومطالبة مرة أخرى بحل مجلس النواب. والانتخابات المبكرة. تُظهر مقاطع الفيديو التي تم نشرها حتى الآن على وسائل التواصل الاجتماعي استخدام الذخيرة الحية، التي قيل إنها أطلقت من قبل قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، والتي خلفت العديد من الضحايا.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يسيطر فيها الصدريون على مرافق الدولة. أدى دخول المئات من العراقيين الموالين للصدر إلى مجلس النواب في البلاد مرتين في يوليو  إلى منع أحزاب المعارضة من تعيين رئيس جديد ورئيس للوزراء. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاحتجاجات ضد المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الاتحادية العراقية في الأيام الأخيرة، والتي ضغط عليها الصدر للمطالبة بحل البرلمان، وعلقت نشاطها مؤقتًا كوسيلة للتنديد بالتهديدات. أدى هذا إلى تفاقم خطورة الأزمة التي كانت تحافظ بالفعل على البلاد مع برلمان ورئيس تنفيذي مؤقت. ولكن يبدو أنه سيقود المحكمة الفيدرالية للاجتماع يوم الثلاثاء 30 أغسطس لتقرير ما إذا كان هذا الطلب ضمن اختصاصها، حسب مخللين الشأن السياسي بالعراق.

حظر تجول كامل

في ظل هذا الوضع، وبينما حذرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، من أن تصعيد هذا التوترات، واصفة إياه بـ "الخطير بشكل خاص". وأعلنت قيادة العمليات المشتركة عن بدء حظر التجول في العاصمة بغداد والذي يشمل جميع المركبات وجميع المواطنين ابتداء من اليوم الاثنين، من خلال بيان رسمي، لكن دون تحديد موعد انتهاء هذا الاجراء. 

إلا أن خطورة الوضع والتظاهرات الحاشدة - في الجنوب أيضًا - دفعت بالسلطات العراقية إلى تمديد حظر التجوال في "جميع محافظات البلاد" حتى إشعار آخر. كما تم تعليق الجلسات التنفيذية، حسب تصريحات رئيس الوزراء بالوكالة مصطفى الكاظمي.

المأزق العراقي 

منذ حصول مقتدى الصدر على 73 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا في البرلمان العراقي في أكتوبر المنصرم، لم تتمكن البلاد من التوصل إلى اتفاق لانتخاب رئيس ورئيس للوزراء، سواء من فصيل سياسي أو آخر. في البداية  بدا أن التيار الصدري، جنبًا إلى جنب مع حلفائه البرلمانيين  اقتربوا من هذا التعيين، لكن كتلة قوى المعارضة الشيعية الموالية لإيران منعت الأصوات من المضي قدمًا. في مواجهة هذا.