عاجل.. الجمارك تعلن تعديل مدة إيداع البضائع بالموانئ
أعلنت مصلحة الجمارك، تجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ والمحددة بشهرين طبقا للمادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وجاء نص القرار بمنشور تعليمات رقم 60 لسنة 2022: "تنفيذا لتوجيهات الدكتور وزير المالية في استمرار مصلحة الجمارك بتيسير الإجراءات الجمركية على المتعاملين معها، وفي ضوء الطلبات المقدمة من المصنعين والمستوردين المصريين وكذلك الدكتور الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية وطبقا لقرار وزير المالية رقم 451 لسنة 2021 الصادر بشأن التفويض في بعض الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك الصادر بقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
يراعى الالتزام بأن يكون تجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ والمحددة بشهرين طبقا للمادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على النحو التالي:
1- المواد الغذائية لا تجاوز مدة التجديد لها شهر
2- باقي البضائع لا تجاوز مدة التجديد لها شهرين
الغرف التجارية والصناعات يرحبان بقرار مد فترة إيداع البضائع بالمؤانئ
رحب الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية بإصدار منشور تعليمات رقم 60 لسنة 2022 بمد مدة الإيداع للبضائع بالموانئ والمحددة بشهرين بشهر إضافي للمواد الغذائية وشهرين إضافيين لبقية البضائع، وعدم معاملتها كمهمل وطرحها بالمزاد طبقا للقانون.
وذكر الاتحاد العام للغرف التجارية -في بيان اليوم الأربعاء- أن القرار سيسهم في حل مشكلة تأخر الافراج عن السلع والمواد خام ومستلزمات الإنتاج نظرا تحويل قيمة الرسائل الواردة بمستندات عنها حماية لمصالح التجار والصناع وسمعتهم دوليا.
وأضاف أن القرار من شأنه ضمان استقرار الأسعار للمستهلك الذى يسعى الجميع لتحقيقه.
ووجه الاتحادان الشكر لوزير المالية الدكتور محمد معيط، ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة على حسهم الوطني واستجابتهم الفورية لطلب الاتحادين.
ورحب الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية بإصدار منشور تعليمات رقم 60 لسنة 2022 بمد مدة الإيداع للبضائع بالموانئ والمحددة بشهرين بشهر إضافي للمواد الغذائية وشهرين إضافيين لباقى البضائع، وعدم معاملتها كمهمل وطرحها بالمزاد طبقا للقانون.
وذكر الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان أن القرار سيسهم في حل مشكلة تأخر الإفراج عن السلع والمواد خام ومستلزمات الإنتاج نظرا تحويل قيمة الرسائل الواردة بمستندات عنها حماية لمصالح التجار والصناع وسمعتهم دوليا.
وأضاف أن القرار من شأنه ضمان استقرار الأسعار للمستهلك الذى يسعى الجميع لتحقيقه.
ووجه الاتحادين الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة على حسهم الوطنى واستجابتهم الفورية لطلب الاتحادين.
