أول تعليق برلماني بعد قرار رفع أسعار الوقود

قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، إن الشارع المصرى يتفهم قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أمس الأربعاء برفع أسعار البنزين والسولار ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، وذلك استجابة للوضع الاقتصادي العالمي الذي يشهد زيادات غير عادية في أسعار النفط، وأزمات اقتصادية عالمية أخرى.

جشع بعض التجار

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أنه من المؤكد أن هناك أعباء وتبعات يتحملها المواطن في كافة دول العالم، نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، وتزيد وتيرتها أحيانا في مصر بسبب حالة الجشع لدى بعض التجار من منعدمى الضمير، الذين يستغلون تلك المواقف والأزمات لرفع الأسعار بشكل غير منطقي وغير عادل، ويحمل زيادة سعرية مضاعفة على المنتجات والخدمات، حتى التي لم تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بارتفاع أسعار الوقود، وأكد أنه بحسبة بسيطة وتوزيع الزيادة على سعر المنتجات ستكون الزيادة أقل بكثير جدا مما بقوم به هؤلاء المستغلين.

وطالب مساعد رئيس حزب الوفد، الحكومة بسرعة التحرك والتعامل مع حالة الضيق التى انتابت الشارع المصرى بسبب زيادة الأسعار الجديدة، التي تعني زيادة وشيكة لجميع السلع، وأن تقطع الطريق أمام المتربصين بالدولة المصرية الذين يستغلون مثل هذه الأوضاع ويعملون على نشر الفتن لإثارة الرأى العام.

غياب الرقابة يؤدي إلى ارتفاع تعريفة الركوب

وعلق الجندى، على تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تعريفة المواصلات العامة الداخلية وبين المحافظات وبعضها والتى قالت أنها سترتفع ما بين 5 و7 بالمئة على جميع الخطوط، بعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، مؤكدا أن غياب الرقابة على مواقف السرفيس يؤدي إلى ارتفاع تعريفة الركوب لأكثر من ذلك بكثير، نظرًا للعشوائية التى ينتهجها البعض في التعامل مع تلك الأوضاع.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أنه وبمجرد الإعلان عن زيادة أسعار الوقود، شهدت بعض الأسواق الاستهلاكية حالات من المغالاة المبالغ فيها لكافة السلع والمنتجات، وهو الأمر غير المبرر خاصة وأن المنتجات الموجودة على الأرفف وتم شرائها في فترة سبقت ارتفاع أسعار الوقود، فلماذا يغالي الجشعين ومنعدمي الضمير ويرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا أن الرقابة الحقيقية والمستمرة على الأسواق ستكون هى نقطة التوازن في ضبط منظومة الأسعار والسيطرة عليها، وعدم مغالاة التجار أو الوسطاء في الأسعار، كما أن الرقابة المستمرة على الأسواق ستحد من المغالاة في الأسعار وتقلل من الأعباء المالية على المواطنين.

كما طالب الجندي، كافة الأجهزة المعنية بالدولة بضرورة تغيير آلية مراقبة الأسواق لمتابعة زيادة الأسعار، وأن يكون هناك آليات جديدة ومبتكرة على مدار اليوم،  تتناسب مع الأوضاع الحالية، منها على سبيل المثال مراجعة فواتير البيع والشراء للمحلات ومقارنته بسعر البيع، بشكل عشوائي ومفاجئ، وأن تكون الرقابة داخل الأسواق على مدار اليوم لا من خلال حملات عشوائية يتم تنفيذها من وقت لآخر، وتابع لا بد وأن يتعاون المواطنين أيضا مع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة الأسعار والرقابة على الأسواق، والإبلاغ عن حالات الجشع التى ينتهجها البعض بزيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها من أجل ضبط الأسواق.