الضرائب: منظومة الإيصال الإلكتروني تحقق الإصلاح المالي والاقتصادى
أكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب" أن منظومة الإيصال الإلكتروني، من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، التى تتسق مع عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي، لافتًا إلى أنه بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بات ضروريًا تطبيق مشروع الإيصال الإلكترونى واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أشكال الفواتير سواء كان فاتورة أو إيصال.
وقال "عبد القادر" إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكد " المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب " إن منظومة الايصال الالكترونى تعد آلية من آليات ضبط السوق، حيث أن الهدف من هذه المنظومة هو دمج الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الموازى في المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى له أثار سلبية على اقتصاد أى دولة، حيث تتخطى نسبة الاقتصاد الموازي في مصر 50% من الناتج القومي المحلى، وبالطبع هذه النسبة مرتفعة جدا إذا ما تمت مقارنتها بالدول الأخرى، موضحًا أنه من أهم الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي هو ما يشعر به الملتزمون ضريبيًا بعدم المساواة لأن الاقتصاد الموازى يحصل دون وجه حق على ميزه تنافسية لأنه متهرب من الضرائب وبعيد عن المنظومة الرسمية، وبالتالي يستطيع أن يبيع سلعته بسعر أقل من الملتزمين لأنه غير محمل بالأعباء الضريبية، في حين أن الملتزم ضريبيًا يبيع بسعر أعلى لأنه ملتزم بأعباء ضريبية،وبذلك يفقد ميزه تنافسية أمام غير الملتزم.
وأضاف " المهندس ياسر تيمور" أن هناك بٌعد اقتصادى آخر لوجود الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي، وهو أن التاجر غير المسجل بمصلحة الضرائب، يكون خارج دائرة الحصر الضريبى مما يعطى مؤشرات غير دقيقة لتقدير حجم السوق المصرى للمستثمرين الأجانب، وهذا ما يهتمون به قبل دخول السوق المصرى، ولذلك فإن قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب بالاشتراك مع وزارة الداخلية يقومان بدورٍ كبيرٍ تحت إشراف رئيس مصلحة الضرائب لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وعلى صعيد آخر تقوم وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب بالسعى إلى نفس الهدف ولكن فى إطار تكنولوجى خصوصًا بعد التحول الرقمى الكبير الذى شهدته مصلحة الضرائب فى الآونة الأخيرة، واستكمالًا لما بدأته منظومة الفاتورة الالكترونية والتى انطلقت بشكل فعلى فى 15 نوفمبر 2020 أى منذ حوالى عام ونص، وحققت نجاحًا كبيرا، أطلقت مصلحة الضرائب فى أبريل الماضى منظومة الايصال الالكترونى تجريبيًا.
وأوضح " مستشار وزير المالية " ان الاختلاف بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني، هو اختلاف طرفى المعاملة، حيث أن منظومة الفاتورة الالكترونية تكون بين تاجر مع تاجر، أو شركة مع شركة، أما منظومة الايصال الالكترونى تكون بين شركة أو تاجر مع عميل أو مستهلك، قائلًا " إن المنظومتين يتيحوا للمصلحة أن ترى مين باع ايه ولمين وامتى وبكام".
واستعرض "مستشار وزير المالية " نقطة هامه جدا ، وهى أنه فى حالة تنازل المواطن عن حقه فى طلب للفاتورة أو الايصال فإن هذا يفقده ميزه هامه جدا، وهى حفظ حقه فى جهاز حماية المستهلك في سياسة الاستبدال والاسترجاع، مشيرًا إلى أن هناك أيضا بُعد وطنى آخر، وهو دور المواطن فى حصر الاقتصاد الموازى، مطالبًا المواطنين بضرورة الاصرار على طلب الحصول على الايصال فى حالة شراء أى سلعة أو الحصول على خدمة، وإذا امتنع التاجر عن تحرير الايصال لأى سبب، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يتوجه المواطن بشكوى للقنوات الشرعية بالمصلحة، وبذلك يظهر لدى مصلحة الضرائب هذه الشكوى، ومن ثم تعمل على التحقق منها بعد عدد من الشكاوى التى تُرفع ضد هذا التاجر، وتبدأ باتخاذ الإجراء اللازم حياله، موجهًا رسالة للمواطن أو المستهلك قائلًا " طلبك للإيصال أو الفاتورة بمثابة ضمان لحقك قبل حق الدولة "
أكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب" أن منظومة الإيصال الإلكتروني، من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، التى تتسق مع عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي، لافتًا إلى أنه بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بات ضروريًا تطبيق مشروع الإيصال الإلكترونى واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أشكال الفواتير سواء كان فاتورة أو إيصال.
وقال "عبد القادر" إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكد " المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب " إن منظومة الايصال الالكترونى تعد آلية من آليات ضبط السوق، حيث أن الهدف من هذه المنظومة هو دمج الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الموازى في المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى له أثار سلبية على اقتصاد أى دولة، حيث تتخطى نسبة الاقتصاد الموازي في مصر 50% من الناتج القومي المحلى، وبالطبع هذه النسبة مرتفعة جدا إذا ما تمت مقارنتها بالدول الأخرى، موضحًا أنه من أهم الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي هو ما يشعر به الملتزمون ضريبيًا بعدم المساواة لأن الاقتصاد الموازى يحصل دون وجه حق على ميزه تنافسية لأنه متهرب من الضرائب وبعيد عن المنظومة الرسمية، وبالتالي يستطيع أن يبيع سلعته بسعر أقل من الملتزمين لأنه غير محمل بالأعباء الضريبية، في حين أن الملتزم ضريبيًا يبيع بسعر أعلى لأنه ملتزم بأعباء ضريبية،وبذلك يفقد ميزه تنافسية أمام غير الملتزم.
وأضاف " المهندس ياسر تيمور" أن هناك بٌعد اقتصادى آخر لوجود الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي، وهو أن التاجر غير المسجل بمصلحة الضرائب، يكون خارج دائرة الحصر الضريبى مما يعطى مؤشرات غير دقيقة لتقدير حجم السوق المصرى للمستثمرين الأجانب، وهذا ما يهتمون به قبل دخول السوق المصرى، ولذلك فإن قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب بالاشتراك مع وزارة الداخلية يقومان بدورٍ كبيرٍ تحت إشراف رئيس مصلحة الضرائب لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وعلى صعيد آخر تقوم وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب بالسعى إلى نفس الهدف ولكن فى إطار تكنولوجى خصوصًا بعد التحول الرقمى الكبير الذى شهدته مصلحة الضرائب فى الآونة الأخيرة، واستكمالًا لما بدأته منظومة الفاتورة الالكترونية والتى انطلقت بشكل فعلى فى 15 نوفمبر 2020 أى منذ حوالى عام ونص، وحققت نجاحًا كبيرا، أطلقت مصلحة الضرائب فى أبريل الماضى منظومة الايصال الالكترونى تجريبيًا.
وأوضح " مستشار وزير المالية " ان الاختلاف بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني، هو اختلاف طرفى المعاملة، حيث أن منظومة الفاتورة الالكترونية تكون بين تاجر مع تاجر، أو شركة مع شركة، أما منظومة الايصال الالكترونى تكون بين شركة أو تاجر مع عميل أو مستهلك، قائلًا " إن المنظومتين يتيحوا للمصلحة أن ترى مين باع ايه ولمين وامتى وبكام".
واستعرض "مستشار وزير المالية " نقطة هامه جدا ، وهى أنه فى حالة تنازل المواطن عن حقه فى طلب للفاتورة أو الايصال فإن هذا يفقده ميزه هامه جدا، وهى حفظ حقه فى جهاز حماية المستهلك في سياسة الاستبدال والاسترجاع، مشيرًا إلى أن هناك أيضا بُعد وطنى آخر، وهو دور المواطن فى حصر الاقتصاد الموازى، مطالبًا المواطنين بضرورة الاصرار على طلب الحصول على الايصال فى حالة شراء أى سلعة أو الحصول على خدمة، وإذا امتنع التاجر عن تحرير الايصال لأى سبب، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يتوجه المواطن بشكوى للقنوات الشرعية بالمصلحة، وبذلك يظهر لدى مصلحة الضرائب هذه الشكوى، ومن ثم تعمل على التحقق منها بعد عدد من الشكاوى التى تُرفع ضد هذا التاجر، وتبدأ باتخاذ الإجراء اللازم حياله، موجهًا رسالة للمواطن أو المستهلك قائلًا " طلبك للإيصال أو الفاتورة بمثابة ضمان لحقك قبل حق الدولة "
