رئيس الوزراء يشهد التوقيع على اتفاقية التسوية النهائية مع شركة فيكا الفرنسية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، التوقيع على اتفاقية التسوية النهائية على المنازعة الاستثمارية مع شركة "فيكا" الفرنسية، أحد المساهمين فى شركة "أسمنت سيناء".

ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مُمثلة عن الحكومة المصرية، وجى سيدوس، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى لشركة "فيكا" الفرنسية.

وبموجب هذه الاتفاقية تنتهى الدعوى التحكيمية القائمة بين مصر والشركة الفرنسية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى (أكسيد).

وتأتى التسوية النهائية لهذا النزاع فى إطار جهود الحكومة المصرية فى التوصل إلى اتفاقات متكافئة حول المنازعات الاستثمارية، فى ضوء التوجه نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضخها فى شرايين الاقتصاد. 

وكانت شركة "فيكا إنترناشيونال" قد أقامت دعوى تحكيمية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى ضد الحكومة المصرية، تطالبها بتعويضات عن الأضرار باستثماراتها فى مصر، وقد تمكنت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، من التفاوض مع الشركة، وصياغة اتفاق التسوية الذى تم توقيعه بين الحكومة المصرية والشركة الفرنسية. 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار اهتمام الحكومة المصرية بتشجيع استثمارات القطاع الخاص فى مصر، وخلق بيئة مواتية للاستثمار وحل النزاعات القائمة والمشاكل الاستثمارية، فضلًا عن حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الفرنسى على كافة الأصعدة.

من جانبها، أثنت وزيرة التعاون الدولي، على علاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا والتى تُسهم فى دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية فى مختلف القطاعات، مؤكدة أن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعكس عمق التعاون السياسى والاقتصادي، حيث تعمل فرنسا دائمًا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة فى تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر وفرنسا ترتبطان بتاريخ طويل من العلاقات، والتى تنعكس على كافة مجالات التعاون الإنمائى بين البلدين، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادى منذ عام 1974 نحو 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكولا لدعم التنمية الاقتصادية فى مصر لتمويل مشروعات تنموية.

وأوضحت "المشاط" أن التعاون المصري- الفرنسى يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية فى مصر حوالى 5.5 مليار دولار فى مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والتأمين.