وسط ترحيب عربي ودولي.. ما أهمية قرارات مجلس الأمن الأخيرة ضد الحوثيين؟

أعربت العديد من الدول عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي والذي يقضى بتصنّيف مليشيات الحوثي كجماعةٍ إرهابية، ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا.

◄ السعودية
حيث رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا صنّف فيه مليشيات الحوثي كجماعةٍ إرهابية، وعبّرت الوزارة، في بيان، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

◄ مصر
كما رحبت مصر على لسان السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من السعودية ودولة الإمارات.

ورحبت بالمطالبة بوقف تلك الهجمات بصورة فورية، فضلًا عن تمديد التدابير والعقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمينة وتوسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وكذلك إدانة الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على بعضها قُبالة سواحل اليمن.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، ضرورة أن يُسهم هذا القرار في وقف الأعمال العدائية وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وكذلك دفع مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية الممتدة ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.

◄ الأردن

في السياق ذاته، رحبت الحكومة الأردنية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ‏2624 بشأن تجديد نظام العقوبات الذي يفرض حظر توريد السلاح حمايةً للشعب اليمني.

وجدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبوالفول تأكيد بلاده ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها.

وأكّد السفير أبوالفول دعم الأردن ووقوفه المُطلق مع السعودية ودولة الإمارات في جميع الخطوات التي تتخذانها لحماية أمنهما ومصالحهما، مشّددا على أنّ أمن دول الخليج العربي من أمن المملكة، وأنّ الأردن يرفض أي اعتداء على الأشقاء، مُجددًا تأييد بلاده لكل الخطوات التي تدعم استقرار منطقة الخليج العربي.

◄ اليمن

كما رحبت الحكومة اليمنية، بتصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية وإدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان: ترحب الجمهورية اليمنية بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، والمتصل بتمديد نظام العقوبات في اليمن وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014".

وصنف القرار الميليشيات الحوثية لأول مرة كجماعة إرهابية وجرى إدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن، ردًا على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها هذه الميليشيات، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفق البيان اليمني.

ولفت البيان إلى استخدام المليشيات العنف الجنسي ضد النساء، وتجنيدها للأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وزراعتها الألغام الأرضية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى هجماتها المتعمدة والمتكررة ضد السفن المدنية والتجارية في البحر الأحمر.

وأشادت الحكومة اليمنية، بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية.

وتابعت: يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أن القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكدت أن صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميلشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام.

وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها على أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

◄ الجيش اليمني

كما أكد رئيس أركان الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، أن تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، "خطوة متقدمة" لاجتثاث الإرهاب من البلاد.

وقال رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قرار مجلس الأمن 2424 يحمل الكثير من الدلالات أبرز رفض المجتمع الدولي كل أنواع الإرهاب الحوثي

وأضاف أن تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية تحمل الكثير من الدلالات، وفي مقدمتها رفض المجتمع الدولي كل أصناف ومسميات الأعمال الإرهابية، ومبرراتها ومحاربة كل مقومات بقائها.

واعتبر  أن خطوة مجلس الأمن باعتماد القرار 2424 ضد المليشيات الحوثية خطوة متقدمة، رغم تأخرها، صوب اجتثاث آفة الإرهاب من اليمن الحبيب.

◄ الإعلام اليمنية

من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2624) بتصنيف مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا "جماعة إرهابية"، وإدانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات ووصفها بـ "الأعمال الإرهابية"، وإدراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن تأييد (11) دولة من أعضاء مجلس الأمن للقرار، بمن فيها الدول دائمة العضوية، يؤكد القناعة التي ترسخت لدى المجتمع الدولي، إزاء ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابي، والإجماع الدولي لدعم الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث متمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار، وقرارات مجلس الأمن.

ويعكس هذا التأييد أيضًا حالة الإجماع الدولي على رفض محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية فرض أمر واقع في اليمن أو السيطرة على أجزاء منه بالقوة والإرهاب، وضرورة ممارسة ضغوط حقيقية للتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والانخراط في جهود إحلال السلام، طبقا للوزير اليمني.

◄ البرلمان اليمني

كما اعتبر البرلمان اليمني تصنيف مجلس الأمن الدولي لمليشيات الحوثي جماعة إرهابية، "رسالة واضحة وجلية"، ويُخضع المليشيات بشكل كبير.

وكتب رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني على حسابه في موقع "تويتر"، أن قرار مجلس الأمن اليوم رقم 2624 حمل "رسالة واضحة وجلية بإخضاع جماعة الحوثي للعقوبات وتسميتها جماعة إرهابية".

وقال البركاني إن القرار اتخذ إثر هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية العابرة للحدود على أراضي السعودية ودولة الإمارات، وقيامها بمجموعة واسعة من الانتهاكات ضد اليمنيين والمجتمع الدولي، وقرصنتها البحرية وكل أعمالها العدائية.

وأرفق رئيس البرلمان اليمني نقاط توضح مضمون قرار إدراج الحوثيين "ككيان" في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن.

وأدان رئيس البرلمان اليمني، تزايد الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، مطالبا بالإفراج عن طاقم السفينة (روابي).

◄ الإمارات
وفي هذا الصدد، قالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية.

وجددت السفيرة لانا نيبة مطالب دولة الإمارات بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد.

كما أكدت أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة دعت إلى إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن وذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن في الـ16 من فبراير الجاري.

◄ الحكومة البريطانية

كما رحبت الحكومة البريطانية، بتصنيف مجلس الأمن في الأمم المتحدة مليشيات الحوثي جماعة إرهابية وإدراج الجماعة بأكملها تحت حظر السلاح.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز إن حكومة بلادها ترحب بقرار مجلس الأمن الذي يشير لأول مرة إلى ‫الحوثيين‬ كإرهابيين ويدرج المجموعة بأكملها تحت حظر الأسلحة.

وأضافت دياز، في بيان مقتضب نشرته على حسابها في "تويتر" أن قرار مجلس الأمن رقم 2240 كذلك يوسع الحماية الإنسانية ويطالب بالمشاركة الكاملة للمرأة اليمنية في العملية السياسية.

◄منظمة التعاون الإسلامي 

منظمة التعاون الإسلامي بدورها رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي 2624 (2022) الذي تم اعتماده تحت البند السابع، تصنيف جماعة الحوثيين "كمنظمة إرهابية".

وعبرت المنظمة عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال التي استعملتها لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي تأكيد دعمها للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، مثمنة في هذا الإطار جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.

◄ البحرين

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف مليشيات الحوثي للمرة الأولى كجماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن.

وأشادت وزارة الخارجية وفق وكالة الأنباء البحرينية، بقرار مجلس الأمن الذي يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من قدرات مليشيات الحوثي والهجمات العدائية التي تشنها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية.

وأكدت الوزارة دعم مملكة البحرين لجهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق.

◄البرلمان العربي

وثمن البرلمان العربي القرار الذي أصدره مجلس الأمن، بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، واصفا تلك الخطوة بأنها انتصار للحق والشرعية في مواجهة الباطل.

وأكد البرلمان العربي أن إصدار هذا القرار جاء في وقته بعد تصعيد جماعة الحوثي الإرهابية هجماتها صوب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن هجماتها على المطارات والموانئ بما يهدد حياة المدنيين ويعطل حركة الملاحة الدولية ويؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية، كما أنه يأتي في إطار المسؤولية التي يضطلع بها مجلس الأمن إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال البرلمان العربي إن هذا القرار جاء أيضا بناء على جهود عربية كبيرة  قامت بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف انتهاكات جماعة الحوثي الإرهابية ودعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأكد البرلمان العربي وقوفه بجانب كافة الجهود العربية والدولية المبذولة لحفظ الأمن والسلم الدوليين،والتصدى للانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية فضلا عن ما تقوم به الدول العربية من جهود مخلصة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني الشقيق نتيجة ممارسات ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها لكافة القوانين الدولية.

يذكر أن بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة، قالت إن مجلس الأمن صوت على قرار يصنف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة.

وأضافت البعثة أن قرار مجلس الأمن يصف الحوثي بالجماعة الإرهابية للمرة الأولى، كما يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية ودولة الإمارات، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات

وجدد القرار العقوبات المفروضة على ميليشيات الحوثي في اليمن، ويخضعها لعقوبات الأمم المتحدة.

وأوضحت البعثة أنه تم إدراج الحوثيين كـ "كيان" في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن، وتشمل أسباب التصنيف مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي

وأشار القرار إلى الاستنتاجات الواردة في أحدث تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، والذي أكد نقل أسلحة من خارج اليمن إلى جماعة الحوثي، وأدان عمليات نقل الأسلحة باعتبارها انتهاكًا للحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى اليمن.

وأدان القرار بأشد العبارات تزايد الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية وكذلك الاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، ويوضح أن الهجمات على تلك السفن تخضع للعقوبات، ويطالب بالإفراج عن طاقم السفينة "روابي"