لماذا لم تتأثر البورصة المصرية بالأرقام الجيدة للاقتصاد الكلى للدولة؟.. الخبير يجيب
قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية، إن البورصة دائما وابدا مرأة للإقتصاد وأرقامه وأداءه بجميع الدول، وهى أول وأهم العوامل لجذب الإستثمارات حيث يبحث المستثمر عن أداء بورصة وسعر الصرف لعملة الدولة التى يرغب الإستثمار بها لكونهما أقوى ما يعكس أداء الاقتصاد وارقامه.
وأضاف عطا في تصريح خاص ل “ الفجر ” إن البورصة بالتبعية كانت فى السابق تعكس هذا المردود الجيد للإقتصاد،وتتأثر بالإيجاب مع أى أخبار اقتصادية جيدة بالدولة سريعا، ولكن مؤخرا خلال العام الماضى ٢٠٢١ لم تستطيع البورصة المصرية أن تعكس زخم الأرقام الجيدة للاقتصاد المصرى واداءه المتميز بين دول العالم ونجاح الاصلاح الاقتصادى الشامل للدولة فى ظل تحديات جائحة كورونا والتصنيف الجيد والإشادة لكثير من المؤسسات المالية الاجنية للاقتصاد المصرى كل هذا فشلت البورصة المصرية فى أن تعكسه على اداء مؤشراتها وأسعار أسهم شركاتها.
وأوضح عطا، أن هذا الأمر يرجع إلى عدة ظروف وعوامل أدت إلى أداء البورصة السيئ وسط أداء مبهر لاقتصاد الدولة، حيث إن من أكثر العوامل التى تسببت في الأداء السيئ للبورصة خلال العام الماضى هو عودة الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما أثر بالسلب كثيرا على اداء السوق وكذلك التدخلات بقرارات مفاجئة فى آليات التداول والتى أفقدت الكثير من المتعاملين الثقة فى البورصة من إيقاف أكواد وإلغاء عمليات منفذة ، علاوة على عدم وجود طروحات جديدة تساعد على إنعاش السوق وتقليص قاعدة العملاء النشطة بالسوق هربًا من هذة الظروف، إلى جانب عدم نشر ثقافة أهمية البورصة والترويج لها كأداة تمويل رخيصة وسهلة للشركات، ومدى أهميتها للإقتصاد الكلى
ففى ظل كل هذة الأسباب والتحديات الصعبة للبورصة المصرية تستطيع البورصة المصرية أن تكون مرأة للاقتصاد المصرى.
ويرى عطا، أن الدولة منذ الربع الأخير من العام الماضى قد وجهت إهتمام كبير بالبورصة المصرية وإتخذت الكثير من الإجراءات والقرارات لتعديل المسار لتتواكب البورصة مع مقومات الاقتصاد المصرى الجيد كونها أداة من أدواته، وجاء ذلك من خلال تعديل إجراءات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بما يتوائم مع ظروف السوق والمتعاملين بداخله، لتجنب الآثار السلبية للضريبة وأيضا الإعلان عن المضى قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وقد بدأت بطرح شركة إيه فاينانس ذراع الدفع الالكترونى للحكومة المصرية مما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة السيولة بالسوق فظل عن تنظيم القرارات الداخلية التى تخص التداول وإنهاء التدخلات بقرارات مفاجئة مما يساعد على عودة الثقة مرة أخرى للمتعاملين.
ويتوقع عطا، أنه فى ظل ما اتخذته الحكومة المصرية من قرارت وإجراءات لتحفيذ وتنشيط البورصة أن تعود البورصة المصرية إلى مسارها الصحيح مرة اخرى وتستطيع أن تكون مرأة للاقتصاد المصرى لتعكس أداءه الجيد وخاصة فى ظل جاذبية السوق المصرى وجودة شركاته ولا سيما اسعارها المتدنية مقارنة بالأسواق المالية المجاورة.
