مغامرة صحفية.. رحلة تجميد البويضات من المرأة إلى الثلاجة
سحب البويضة بـ ٥٠ ألف جنيه.. ومبلغ نصف سنوى لحفظها.. وإعدامها فى حال عدم السداد
عملية تجميد البويضات هى عملية شائعة، ولكن كان يجريها فى الغالب متزوجات مع عدم الإفصاح عن ذلك، وذلك حتى خرجت فتاة مصرية تدعى ريم مهنا فى عام ٢٠١٩ معلنة تجميد بويضاتها، وأثار ذلك وقتها حالة من الجدل المجتمعى والدينى، خاصة مع الحديث عن أن أحد أهم أسباب القيام بتلك العملية هو تحقيق الأمومة مع عدم التعجل فى زيجة قد تكون فاشلة.
وعادت عملية تجميد البويضات لإثارة الجدل مجددًا عندما خرجت عدة فنانات من بينهما أروى جودة، منة شلبى وأمينة خليل، ومؤخرًا المطربة شيرين عبد الوهاب، معلنات فى لقاءات تليفزيونية عن رغبتهن فى إجراء عملية تجميد لبويضاتهن لتحقيق حلم الأمومة، وأشرن إلى أنهن لم يوفقن إلى الآن فى إيجاد شريك حياة مناسب، فهل أصبحت تجميد البويضات موضة؟
خاضت محررة «الفجر» تجربة مثيرة للبحث عن أحد بنوك حفظ البويضات، أو بيزنس بنوك حفظ البويضات.
وحفظ البويضات يكون فى الغالب لعدد مفتوح من السنوات باسم المرأة فى بنك متخصص ومؤمن، مع الحرص على السرية والخصوصية، وعندما ترغب فى الإنجاب يتم استخراج البويضات وتحريرها من حالة التجميد ثم تلقيحها بالحيوانات المنوية، وزرعها داخل الرحم لإكمال خطوات عملية الحقن المجهرى المعتادة.
وعملية حفظ البويضات مكلفة وسعرها يختلف من مكان لآخر، والأمر يشبه تمامًا عملية تأجير حضانة، كما يختلف سعر العملية من مكان لآخر، فهو يبدأ من ٢٠٠٠٠ جنيه، وقد يصل إلى ١٠٠ ألف جنيه.
مع زيادة الإقبال على عمليات تجميد البويضات تحول الأمر إلى بيزنس، تبدأ الرحلة من الطبيب الذى سيقوم بإجراء عملية استخراج البويضة، وهى عملية مكلفة وصعبة، بعدها تبدأ رحلة البحث عن بنك الحفظ.
بدأت محررة «الفجر» رحلة البحث عن خلال عدة إعلانات لبنوك حفظ البويضات على مواقع التواصل الاجتماعى، وفى البداية تم الاستفسار عن عدد البويضات المراد تجميدها، وهل سيتم الاكتفاء بواحدة أم أكثر تحسبًا لأى طارئ، وجاء رد البنك بأن ذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين، وأن الحفظ يجرى وفق إيجار يتم سداده كل ٦ أشهر، ويبلغ حوالى ألف جنيه، فى حين تتعدى عملية التجميد نفسها الـ ٥٠ ألف جنيه.
أخبرنا البنك أو مركز الحفظ أنه فى حالة عدم التزام الطرف المؤجر بالسداد فإن من حق المركز فسخ التعاقد وإعدام البويضات.
وتختلف التكلفة حسب عدد البويضات المجمدة، فكل أنبوب له إيجار مستقل، ونصح المركز المحررة بعدم الاكتفاء بتجميد بويضة واحدة، تحسبًا لأى طارئ قد يؤدى لفقد البويضة. وعند حساب تكلفة عملية التجميد وسداد مبالغ التأجير التى تجدد كل ٦ أشهر، فإن إجمالي العملية يصل إلى ما يقارب ١٠٠ ألف جنيه، بحد أدنى، وقد تصل لأكثر من ذلك فى مراكز أخرى. وبسؤال المركز عن هل عملية التجميد تكون متاحة للنساء حتى سن معينة، قال «نعم» لأن إنتاج البويضات يقل عند السيدات كلما تأخرت أعمارهن، وفى هذه الحالة يمكن البحث عن متبرعة بسعر يقترب من ٣٥٠ ألف جنيه على أقل تقدير، ناهيك عن عناء البحث عن تلك المتبرعة.
تواصلت «الفجر» مع دار الإفتاء المصرية، والتى أكدت أنه لاحرمانية فى الأمر، ما دام أن البويضة للزوجة، وليس هناك مجال لخلط الأنساب، لكن الدار تحفظت عندما علمت أن الحفظ لفتاة غير متزوجة، وكانت الإجابة أن هذا يتم للضرورة القصوى، ويجب ألا يتحول إلى ظاهرة تجنبًا لأى شبهات، مثل أن يساء استخدامها من قبل مراكز حفظ البويضات.
وقال د.شوقى عبد اللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف الأسبق، إن حفظ البويضات أمر مباح شرعًا، ما دام أنها للسيدة نفسها أو الفتاة، ولا يوجد ما يحرمه ما دام يستخدم فى إطاره الشرعى الصحيح. وقال إن التحريم يتم فى حالة انفصال الزوجة عن زوجها، ولا يجوز استخدام البويضات إلا مع الزوج. مشايخ السلفية رفضوا رفضًا باتًا إجراء عملية تجميد البويضات للفتيات اللاتى لم يتزوجن، وبالتالى خارج عصمة الزوج، كما أن عملية التبويض تكون لمدة سنوات غير معلومة، وقد يتم التلاعب خلالها فى البويضات المحفوظة، ومن ثم الدخول فى شبهات اختلاط الأنساب.
وقال الدكتور خالد أمين، متخصص فى أمراض النساء وعلاج العقم، إن حفظ البويضات يكون لعدد مفتوح من السنوات باسم الزوجة، فى بنك متخصص ومؤمن مع الحرص على السرية والخصوصية، وعندما ترغب فى الإنجاب يتم استخراج البويضات وتخليصها من حالة التجميد وتلقيحها بالحيوانات المنوية من الزوج، ثم زرعها داخل رحم الزوجة، وإكمال عملية الحقن المجهرى المعتادة.
وشبه عملية حفظ البويضات بتأجير حضانات الأطفال، فهو يتم لفترات معينة، وبمبالغ مالية معينة، تختلف من حضانة لأخرى.
