التنمية المحلية: 177 مشروعا في 19 قرية و7 وحدات محلية بالوادي الجديد
استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة، في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية.
وفي بداية اللقاء استعرض اللواء محمود شعراوي، مع محافظ الوادي الجديد، نتائج الزيارة الهامة التي قام بها رئيس الوزراء، إلى محافظة الوادي الجديد خلال شهر نوفمبر، لمتابعة تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجارية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة.
ونوه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة للبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة خلال الفترة الحالية لسرعة تنفيذها في التوقيتات المحددة وتذليل أي مشكلات تعترض التنفيذ خاصة مشروع المجمع المتكامل للخدمات الحكومية.
كما شهد الاجتماع أيضًا متابعة آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي يتم تنفيذه في 19 قرية و7 وحدات محلية بمركز الفرافرة، حيث سيتم تنفيذ نحو 177 مشروعًا في مختلف القطاعات الخدمية التي تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والكهرباء والإسكان والتربية والتعليم والطرق والزراعة وغيرها، حيث تستهدف هذه المشروعات المساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني قري مركز الفرافرة.
واستعرض اللواء محمد الزملوط، معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، لافتًا إلى جولاته الميدانية لمتابعة تلك المشروعات على أرض القرى المستهدفة للوقوف على نسب التنفيذ بصورة واقعية وسرعة التغلب علي أي تحديات أو معوقات تواجه عملية التنفيذ لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
كما تابع اللواء شعراوي واللواء الزملوط، آخر المستجدات الخاصة ببعض المشروعات الزراعية بالمحافظة وتنفيذ مبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي، خاصة بعد الزيارة التفقدية لرئيس الوزراء مؤخرًا لمشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية بالوادي الجديد.
وأشار شعراوي، إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لإحياء إنتاج وصناعة الحرير الطبيعي بالوادي الجديد والتغلب على أية تحديات تواجه تلك الصناعة المهمة والتوسع في زراعة أشجار التوت والتمور بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة المعيلة وتشغيل للشباب من أبناء المحافظة.
وشدد على أهمية الاستغلال الأمثل للمقومات والميزات التنافسية التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد بما يساهم في الجذب السكاني وزيادة معدلات عملية التنمية بالمحافظة وجذب المستثمرين وتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم وإقامة مشروعات في مختلف القطاعات في ظل اهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس الوزراء وتوفير كافة الخدمات للمواطنين بأحدث الأساليب والتيسير عليهم.
وقدم محافظ الوادي الجديد الشكر إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على الدعم الذي يتم تقديمه للمحافظة خلال الفترة الحالية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية التي ستحدث نقلة نوعية للوادي الجديد بصورة كبيرة، حيث أشار الزملوط إلى أن المحافظة تشهد تطورا كبيرا في كافة القطاعات وتعتبر من المحافظات الواعدة في ظل المقومات الطبيعية التي تتميز بها.
كما شهد اللقاء أيضًا متابعة وزير التنمية المحلية للمشروعات الخاصة بالبنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، وجهود الأجهزة التنفيذية برفع التراكمات اليومية من المخلفات والقمامة وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية للحصول على رضا المواطنين.
ولفت شعراوي، إلى أن المحافظة تسلمت مؤخرًا 3 مدافن صحية آمنة بمدن الداخلة والخارجة والفرافرة بتكلفة تصل إلى نحو 96 مليون جنيه، للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق أي مقالب عشوائية.
كما تابع اللواء محمود شعراوي واللواء محمد الزملوط جهود الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الوادي الجديد لتنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات عَلِي أراضي وأملاك الدولة واستعادة حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ونوه محافظ الوادي الجديد، بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بالتنسيق والتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظة لفرض سيادة القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين خاصة بعد نجاح تنفيذ عدد من الإزالات خلال الموجة 18.
كما شهد الاجتماع، استعراض جهود محافظة الوادي الجديد لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت والمباني الخدمية وتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعلى رأسها عدم السماح لأي موظف بالديوان العام للمحافظة وجميع المراكز والمدن لم يتلق اللقاح المضاد لكورونا بالدخول لعمله إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل PCR أسبوعي.
وطالب وزير التنمية المحلية بقيام الأجهزة التنفيذية للمحافظة بمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بكل حسم وتنفيذ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية للحفاظ علي سلامة وصحة مواطني المحافظة.
