للباحثات عن الأمومة المتأخرة.. تعرفي على الضوابط الشرعية عند عملية تجميد البويضات
يضطر بعض الفتيات لتجميد بويضاتها، للاستعانة بها حال رغبتها في الحمل بوقت لاحق، إما بسبب تأخر الزواج أو وجود موانع أخرى لإتمامه، وعليه أجازت دار الافتاء المصرية الأمر، وأكدت أنّه جائز شرعا وفق 4 ضوابط، مشددة على أنه من المقرر شرعًا أنَّ طلب الإنسان للذرية مشروع وحق من حقوقه الأصيلة.
ووفقا للفتوى الصادرة عن الإفتاء، سنستعرض لكم خلال السطور التالية، الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، التي تعد واحدة من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي التي تتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، والتي جاءت على النحو التالي:
الضوابط الشرعية المتبعة في تجميد البويضات وفق الإفتاء
- أولا يجب عدم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة.
- حفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.
- يجب ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.
- يجب أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد الانفصال بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.
ووفقا للموقع الأمريكي مايو كلينك، تصل مدة صلاحية التجميد إلى 20 عامًا، وتحتاج عملية تجميد البويضات لسن محدد، أي أنّه كلما كان السن أقل كلما كان أفضل، لأنه بعد سن 35 عام تقل جودة إنتاج البويضات وكفاءتها، كما يمكن إجراء التجميد من سن 16 عاما إذا كانت الفتاة تعاني من مرض يستدعي علاجها بالكيماوي.
