دليفري أينما كنت
سوق شهادات لقاح كورونا.. والأطباء "الباعة" (تحقيق)
- حصلنا على شهادات لقاح كورونا دون تطعيم
- الممرضين والأطباء شركاء في بيع الشهادات
- استشاري حساسية: لا داعي للتهرب من التطعيم.. واللقاحات آمنة
- وقانوني: عقوبة تزوير شهادة كورونا السجن من 3 إلى 10 سنوات
في ظل الحديث المستمر عن تزوير شهادات لقاح كورونا، ظهرت وقائع لبيع تلك الشهادات محليا ودوليا، وذلك ضمن محاولات المواطنين للتهرب من تناول اللقاح خشية منه.
بيع شهادات كورونا في مصر
في مصر، تمكنت مديرية الصحة بمحافظة بأسيوط بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وقسم أول أسيوط من ضبط ممرضة تقوم ببيع شهادات تطعيم كورونا بـ 100 جنيه.
كانت معلومات قد وردت لوحدة مكافحة الفساد، يفيد بقيام ممرضة بإحدى الوحدات الصحية بمحافظة أسيوط، ببيع وتزوير شهادة الحصول على لقاح كورونا مقابل 100 جنيه دون منح جرعة التطعيم.
تم تشكيل فريق من ضباط قسم شرطة أول، وبالتنسيق مع مديرية الصحة، تم القبض على الممرضة وعرضها على النيابة العامة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.
وخاض محرر “الفجر” تجربة لشراء شهادة تطعيم كورونا ، وبالفعل ادعى المحرر أنه غير قادر على تناول اللقاح لدواع صحية، إلا أنه يحتاج الشهادة بسبب الإجراءات التي تتخذها المؤسسات داخلها ومنعها دخول أي فرد لها دون الشهادة.
ومع إلحاح المحرر على إحدى الممرضات في محافظة بني سويف وعدته باستخراجها بطاقة تطعيم كورونا له وذلك مقابل مبلغ 100 جنيه فقط، وبسؤاله عن تسجيله في قاعدة البيانات كشخص تناول اللقاح من عدمه، ردت الممرضة: “ميشغلكش المهم يبقي معاك الشهادة وكله في السليم”.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا كارثة بكل المقاييس مشيرا إلى أن ولا داعي للجوء لتلك الحيل التي ستوثر على جميع المواطنين في حين عدم تلقي اللقاح ستزيد الأعداد ولم يكتسب الجسم أجساما مضادة تحمي من مضاعفات الفيروس، ومن الممكن أن تتسبب في الوفاة.
وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، اللقاح يقلل من المضاعفات ولا يوجد أضرار على الأشخاص بشأنه فالأفراد الذين لم يتلقوا اللقاح هم أكثر عرضة للوفاة، وأن الأفراد الذين حصلوا على اللقاح هم أكثر أمانًا وأقل خطورة في حدوث المضاعفات، وإذا أُصيبوا تكون نسبة دخولهم في المضاعفات قليلة جدا.
وحول عقوبة المشاركين في تزوير شهادات كورونا، أكد الدكتور وائل نجم المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن عقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا، تتمثل في السجن من 3 إلى 10 سنوات، موضحا أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضررا للمجتمع.
بيع شهادات كورونا في الجزائر
وعربيا وبالتحديد في الجزائر لجأ عدد من المواطنين إلى تزوير شهادة التلقيح من أجل التمكن من الدخول إلى المرافق المفروضة فيها أو حتى السفر خارج الوطن، وذلك بالتواطؤ مع أطباء باعوا ضمائرهم وخانوا مهنتهم مقابل دنانير معدودة، حيث أحبطت مصالح الأمن في وقت سابق نشاط ورشات سرية يديرها أطباء تم إحالتهم على العدالة.
وعبّر محمد بقاط بركاني، رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب بالجزائر عن استنكاره لما وصفه بالممارسات غير الأخلاقية التي أقدم عليها بعض الأطباء المتورطين في تزوير شهادات تلقيح ضد فيروس كورونا والذين تم ضبطهم من قبل مصالح الأمن رغم قلة عددهم إلاّ أن أمرا كهذا لا يليق، حسبه، بممارسي مهنة نبيلة وأخلاقية مثل الطب.
وأضاف بقاط بركاني بأن المتورطين في مثل هذه الجرائم الأخلاقية سيتابعون قضائيا من قبل العدالة الجزائرية، محذرا من عواقب وتبعات هذه الممارسات التي يحتفظ المجلس بإحالة مرتكبيها على مجالس تأديب للنظر في قضيتهم، حيث ستسلّط عليهم عقوبات بتعليق النشاط أو تجميده حسب نوعية الجرم ودرجته، وقد يمتد ذلك من عامين إلى أربع سنوات وقد يزيد عن ذلك.
بيع شهادات كورونا في روسيا
وعلى المستوى العالمي، كشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن تسريب بيانات شخصية لمواطنين اشتروا شهادات تطعيم مزيفة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وطرحت المواقع الإلكترونية غير الرسمية في شبكة الإنترنت الروسية للبيع بيانات شخصية للمواطنين الذين اشتروا شهادات التطعيم المزيفة واختبارات "بي سي إر" لفحص فيروس كورونا.
على سبيل المثال فإن قاعدة بيانات تتضمن 1000 سطر تباع بـ120 دولارا وتتضمن معلومات جواز السفر وبوليصتي التأمين والضرائب ورقم الهاتف والعنوان وكذلك معلومات عن تاريخ تسليم شهادة التطعيم.
وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن هناك بيانات بحجم أوسع، وتقدم أوسعها بيانات عن 500000 شخص حيث يبلغ سعر المعلومات عن الشخص الواحد نحو 30 – 40 روبلا (نحو نصف دولار).
وافترض الخبراء أن تلك البيانات جمعها منظمو التطعيم المزيّف، إذ أن البيانات التي يكشف عنها المحتالون تتضمن أيضا بوليصة التأمين الإلزامي الطبي.
