حيثيات حكم مجازاة مسئولين سابقين وموظفين بالشباب والرياضة في قضية بدل السفر
أودعت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها، في قضية تآديبي مسئولين سابقين وموظفين بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والمرتكبين لبعض المخالفات، والمتهم الأول منهك بتخصيص أجهزة حاسب آلي في غير الأغراض المخصصة لها، وصرف باقي المحالين لبدل انتقال دون مستندات ترتب عليه صرف ٢٣٩ ألفا و٧٧٤ جنيها دون وجه حق.
وجاءت الحيثيات، تتضمن أن لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال واللائحة الداخلية للجنة الرياضية جعلت صرف بدل الانتقال مرهونا بالانتقال بالفعل لمزاولة مأمورية محددة لصالح اللجنة على أن يقدم من قام بالانتقال المستندات الدالة على الانتقال، وأنه لا يجوز صرف بدل انتقال ثابت لأعضاء اللجنة، كما لايجوز الصرف دون تقديم المستندات الدالة على الانتقال.
وإذ عرض المحال التاسع على أعضاء مجلس إدارة اللجنة صرف بدل انتقال ثابت لكل منهم ووافقوا جميعا على صرف هذا البدل؛ فإنهم يكونوا بذلك قد خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وخالفوا صريح نصوص لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ولائحة اللجنة الرياضية، لتصبح المخالفة المنسوبة إليهم ثابتة فى شأنهم ثبوتا يقينيا، بما يتعين معه مجازاتهم عنها بالجزاء المناسب.
ولا يغير من ثبوت المخالفة فى شأن المحالين ما دفع به المحالون من الأول حتى السابع من أنهم مجرد سلطة اعتماد وقد اعتمدوا ما عرضه عليهم المحال التاسع بصفته أمين الصندوق، ذلك أن الاعتماد فى جميع الأحوال يجب أن يسبقه التحقق من صحة ما يتم اعتماده ومطابقته للقوانين واللوائح.
كما لا يحول دون ثبوت المخالفة ما ذهب إليه المحال التاسع من أنه قد ورد خطأ مادى فى مسمى هذا البدل الذى يعد فى حقيقته مكافأة وليس بدل انتقال، وقد تم تدارك هذا الخطأ فيما بعد وتصحيح هذا الخطأ وعرض على مجلس إدارة اللجنة بجلسته 29/10/2019 بتغيير مسمى بدل الانتقال إلى مكافأة ويكون التغيير بأثر رجعى على ما سبق صرف؛ ذلك أن تغيير مسمى البدل ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ومن شروط صرفه سواء أطلق عليه بدلا أم مكافأة، بل يعد ذلك فى حقيقة الأمر تحايلا على أحكام اللوائح المنظمة لمقابل الانتقال.
وأصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام ٩ من المسئولين السابقين والموظفين بمديرية الشباب والرياضة، والمتهم الأول فيها بتخصيص أجهزة حاسب آلي في غير الأغراض المخصصة لها، وصرف باقي المحالين لبدل انتقال دون مستندات ترتب عليه صرف ٢٣٩ ألف و٧٧٤ جنيه دون وجه حق.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
