التخطيط:22،9 مليار جنيه الاستثمارات المستهدفة للتنمية المحلية بخطة2022Q

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2021 / 2022 في مجال التنمية المحلية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -في تصريح بهذه المناسبة- أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليميةالمتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030،فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامةفي المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات،ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة،وإعطاء أسبقية فيتمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة،مؤكدة أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركيفي صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.

وأضافت السعيد أن الوزارة أصدرت "خطة المواطن "أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعاميين متتاليينبهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة.

وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية بخطة 2021 / 2022 تبلغ نحو 22،9 مليار جنيه،وتأتي محافظةالقاهرة في المرتبة الأولى من قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 16،3%،تليها محافظة الجيزة بنسبة 6،8% ثم محافظة البحيرة بنحو 6،1%.

وفيما يتعلق بهيكل الاستثمارات حسب الأقاليم،أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوزيع الجغرافي للاستثماراتالمستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية خلال عام 2021 / 2022 يشير إلى استحواذ إقليم القاهرة على 27% من إجماليالاستثمارات،يليه إقليم القناة وسيناء والذي يستحوذ على نسبة 16% فضلا عن إقليمي الدلتا والإسكندرية بنسبة 15% و14% علىالتوالي،ثم إقليم شمال الصعيد بنسبة تناهز 12%،بالإضافة إلى إقليمي جنوب ووسط الصعيد بنسبة 9%،7% بالترتيب.

وأشار التقرير إلى أن برنامج التنمية المحلية يتضمن خمسة برامج فرعية تختص بالطرق والكباري،ومد وتدعيم شبكات الكهرباء،وتحسينالبيئة،والأمن والإطفاء والمرور،بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية،وتستهدف هذه البرامج التوسع في تشغيل الشبابوتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي،وتشجيع المشاركة الشعبية،وإدماجقضايا النوع الاجتماعي في التنمية والتخطيط،فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي.

وأوضح التقرير أن هيكل الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية المحلية من الخطة 2021 / 2022 استئثار خدمات الطرق والكباري بالنصيبالأكبر بنسبة 47،4% وتليها خدمات تحسين البيئة بنسبة تربو على 20%،ثم خدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة 15%،وخدماتمد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة تناهز 9%،بالإضافة إلى برنامج الأمن والإطفاء والمرور بنسبة 7،9%.

وأشار التقرير إلى تخصيص استثمارات بقيمة 7،66 مليار جنيه لبرنامج رصف الطرق والكباري بخطة 2021 / 2022 وتأتي أعلى نسبةتوزيع في محافظة القاهرة بنسبة 19،5%،تليها محافظة الجيزة بنسبة 9،7%،ثم محافظة أسيوط 5،6%،ويخص برنامج مد وتدعيم شبكاتالكهرباء استثمارات بقيمة 1،44 مليار جنيه ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة بحيث تأتي محافظة القاهرة في المركز الأول بنسبة11،6%،تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 9،6%،ثم محافظتا بورسعيد ومطروح بنسبة 7،8% و7،7% على التوالي،ويجري تخصيصاستثمارات بقيمة 3،37 مليار جنيه لبرنامج تحسين البيئة بخطة عام 2022/21 ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة،وتأتي محافظة أسيوطفي المركز الأول بنسبة 8،3%،تليها محافظة البحيرة بنسبة 7،8% ثم محافظة الأقصر بنسبة 7،5%.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة للبرنامج الرابع الأمن والإطفاء والمرور فيخصه استثمارات بقيمة 1،27 مليار جنيه،وتأتي في هذا البرنامجمحافظة الاسكندرية في مركز الصدارة بنسبة 14،5%،وأخيرا برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ويخصه استثمارات بقيمة 2،4 مليارجنيه خلال عام 2021 / 2022 وتحتل في هذا البرنامج محافظة القاهرة المركز الأول بنحو 33%،تليها محافظة البحيرة بنحو 8%.