الأمين الأسبق لها: "أعيدوا الآثار مجلسًا مستقلًا للحفاظ على ما تبقى"
علق الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، حول ما تردد بشأن فصل وزارة السياحة عن المجلس الأعلى للآثار، بأن هذا هو الحل الأخير لإنقاذ ما تبقى من تراث مصر وآثارها، وللحفاظ على كيان المجلس قبل المزيد من التقسيمات.
وأوضح الدكتور عبد المقصود في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر الإلكترونية، أن ما يحمي الاثار هو قانونها، ووجود المجلس الأعلى كهيئة مستقلة يجعل لرئيسها قوة قانون حماية الآثار، وهو ما يُسهم في الحفاظ على تراث مصر وآثارها بعدما أصابها من حين تحولها إلى وزارة.
وأشار، إلى أن المجلس أصابه بعض التقسيم، وذلك بعد تحويل المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير إلى هيئتين مستقلتين، وهي خطوة عظيمة تصب في صالح هذين المشروعين الضخمين، وهنا علينا أن نُرجع الآثار لرجالها، ونجعل المجلس الأعلى هيئة مستقلة، ويعود لمهامه المعهودة، من الحفاظ على الأثر وتفعيل كامل القانون بكامل قوته.
وأضاف عبد المقصود، يجب أن يكون هناك نظرة للعاملين في المجلس الأعلى للآثار، والذين وصل وضعهم إلى أقل ما يكون بين موظفي الدولة، وهم حماة الحضارة، وكل أمين آثار أو مفتش هو أمين على كنوز مصر وتراثها، فقرار عودة الآثار كمجلس أعلى له استقلاليته، سيكون له أبلغ الأثر في تحسين أوضاع العاملين فيه.
يذكر أن أحد المصادر المقربة لوزارة السياحة والآثار كانت قد كشفت ، عن مصير الوزير خالد العناني، والذي يتنبأ البعض برحيله، في حين تنبأ البعض الآخر باحتمالية تجديد الثقة فيه لولاية ثالثة.
وقال المصدر أن السيناريو المعد لوزارة السياحة والآثار، سيعود بها إلى ما قبل الضم، حيث سيكون المجلس الأعلى للآثار بقيادة الدكتور مصطفى وزيري، هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، فيما سيستمر الدكتور خالد العناني كوزيرًا للسياحة فقط، بعد أن يتم فصلها مرة أخرى عن الآثار.
وأكد المصدر أن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد تم استدعاؤه لمجلس الوزراء لهذا السبب.
