عام على انفجار مرفأ بيروت.. كيف تسبب حزب الله في تعطيل مسار التحقيقات؟
مر الزمان وفقدت الأرواح وظلت سيرة انفجار مرفأ بيروت حية بين جروح أهالي العاصمة اللبنانية لم تلتئم بعد وربما لم تلتئم، تناوبت محاولات إقحام التحقيقات في مسارات سياسية لا قانونية، وبعدما أصبحت حصانات المسئولين أهم من حق الدماء.
وانقضي عام علي انفجار مخزون نترات الأمونيوم، أودي بحياة 224 قتيلا، فضلا عن إصابة 6500 آخرين بجروح، والتي أسفر عن تشريد أكثر من 3 آلاف شخص في العاصمة بيروت، وتضرر نحو 73 ألف وحدة سكنية ولحق الدمار ب9 آلاف ومئتي مبني، برغم من ذلك لم ينجح في خلخلة البيئة السياسية اللبنانية.
ومن بعد حدوث الانفجار حددت الحكومة اللبنانية مدة 5 أيام فقط لإجراء تحقيق حول الانفجار، ولكن لم تتم محاسبة أي شخص حتي الآن، وذلك من بعد رفض البرلمان لرفع الحصانات عن المسئولين لاستجوابهم، فلم تستطع المؤسسة القضائية استدعائهم.
يكمن أساس التعطيل في لبنان في "حزب الله"، الذي يعتقل الدولة بأكملها ويرهنها لصالح إيران، فالحزب هو الطرف الوحيد بين الأطراف اللبنانية، الذي يستفيد من كل تعطيل مهما بلغ حجمه وأيا كان سببه، وذلك لأن أجندته لا تتعلق بالداخل بقدر ما هي مسخرة لصالح الخارج الإيراني، والذي يحرص على بقاء المنطقة بأكملها تدور في فلك حرب مقدسة لا تحصل ولن تحصل.
يدعي البعض أن جميع الأحزاب اللبنانية فاسدة وفقًا لما يقوم بيه "حزب الله" فيما أبقى لبنان في دائرة أطماع إيران وأزماتها في المنطقة، ويجعلها ورقة من أوراق طهران في مفاوضاتها مع العالم بشأن أسلحتها وأطماعها.
تأقلم حلفاء "حزب الله" على تعطيل أي محاولة لتشكيل الحكومة اللبنانية، يواظب الحزب على إغراق البلاد في أزمات المنطقة، ويفتعل مشكلات خارجية تزيد من عزلة الدولة عربيا.
ومن جانب آخر أنشغل الغرب في حل أزمة لبنان، بالتعامل مع المشكلة الصغرى المتمثلة في هيمنة "حزب الله" على الدولة، والمشكلة الكبرى المتمثلة في أطماع إيران في جوارها واعتداءاتها على دوله، وبدون ذلك يكون كل شيء بمثابة تسويف لا مبرر له.
ويبدو أن تحقيق العدالة فيما يتعلق بتفجير مرفأ بيروت ليس بالأمر السهل. فحتى الآن، نجح السياسيون في لبنان في تجنب تحمل أي مسؤولية بشكل كبير عن الكارثة، رغم أن السلطات اللبنانية كانت قد تعهدت بتقديم الجناة إلى العدالة في غضون أيام قليلة. لكن بعد عام وليس أيام لم يتحقق أي شيء ذي مغزى فيما يتعلق بمسار التحقيق في تفجير مرفأ بيروت.
في الواقع، يبدو أن النقيض ما وقع يحاول فيه السياسيون عرقلة سير التحقيقات في لبنان. ففي ديسمبر العام الماضي وعقب الانتهاء من التحقيق الأولي في الكارثة، اتهم المحقق العدلي القاضي فادي صوان العديد من السياسيين البارزين بما في ذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالإهمال الجنائي.
وبعد ذلك بشهرين، توقفت التحقيقات التي كان يقوم بها القاضي فادي صوان فيما قررت محكمة لبنانية استبعاده من التحقيق في الانفجار.
وأنكرت السلطة القضائية على مسؤولين سياسيين بينهم رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بسلف بيطار، القاضي فادي صوان.
وفي مطلع يوليو طلب بيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم" بـ "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم "ولم يتخذوا اجراءات تجنب البلد خطر الانفجار".
ويبدو أن مسار التحقيق ليس بالسهل حتى بالنسبة للقاضي بيطار. ففي يوليو الماضي، رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي طلب القاضي بيطار باستجواب مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. فضلا عن ذلك، يحاول بعض أعضاء البرلمان منع استجواب سياسيين بارزين آخرين.
وفي غصون ذلك، يبدو من الواضح أن كبار المسؤولين كانوا على معرفة بتخزين شحنة نترات الأمونيوم في الميناء والخطر الذي كان يمثله هذا الأمر، فمتى يتم الكشف عن أسماءهم ومُحاسبتهم.
