سنوات من البناء والتعمير .. مشروعات الدولة المصرية بقطاع الري في عهد الرئيس السيسي
منذ 30 يونيو 2013 حققت الدولة المصرية إنجازات لم تتوقف في قطاع الموارد المائية والري باعتباره قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن المائي والأمن القومي، وتزايدت أهميته على المستوى المحلي والدولي إثر أزمة سد النهضة، نظرا لدوره في توفير الإحتياجات الأساسية، وأيضًا لأنه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية.
وتمكنت الدولة من تنفيذ العديد من المشروعات المهمة التي تخدم قطاع الري، ويستعرض "الفجر " في السطور التالية أهم المشروعات التي تم إنشاءها منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن.
-المشروع القومي لتأهيل الترع:
أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تبطين وتأهيل 8225.931 كيلومترًا مؤكدًا أنه تم تأهيل ترع بأطوال بلغت 2000.958 كيلو مترًا حتى الآن، بنسبة تنفيذ 36.29٪ بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن المرحلة الأولي من المشروع تنتهي بحلول منتصف عام 2022، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.
ويهدف المشروع القومي لتأهيل الترع تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، والحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، مشيرًا إلى أن أكثر من 300 شركة ومقاول يعملون في تنفيذ المشروع بمختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذى وفر آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
وساعد المشروع القومي لتأهيل الترع في حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع ازالة الحشائش
-الري الحديث:
أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 364 الفًا و258فدانًا حتى الآن منها 309 الفًا و258 فدانًا بالنظام السطحي و55 الفًا بالنظام الجوفي بنسبة تنفيذ 70.59% بـ 7 محافظات.
وقالت الوزارة إنه سيتم تنفيذ وتطبيق منظومة الري الحديث في 516 ألف فدان في 7 محافظات على مستوى الجمهورية مشيرةً إلى أهمية تنفيذ المنظومة واستغلال المياه بالشكل الأمثل والذي يعد من أهم أولويات الوزارة، مؤكدة أنه تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 364 الفًا و258فدانًا حتى الآن منها 309 الفًا و258 فدانًا بالنظام السطحي و55 الفًا بالنظام الجوفي بنسبة تنفيذ 70.59%
وأكدت الوزارة، خلال البيان، أنه سيتم تنفيذ منظومة الري الحديث في 7 محافظات تشمل 115 ألف فدان بأسوان و50 ألف و306 أفدنة بالمنيا و37 ألفًا و166 فدان ببني سويف و37 الفًا بالفيوم و201 الفًا و528 فدان بالإسكندرية و30 ألف بمرسى مطروح و45 الفًا بشمال سيناء.
وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية، بالإضافة إلى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
-الرئيس يوقع وثيقة إنقاذ النيل:
في 5 يناير 2015، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة النيل، إيذانا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، كتكليف رئاسي إلى أجهزة الدولة كافة لحماية نهر النيل من أشكال التعدي المختلفة، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون.
واتبعت وزارة الري - صاحبة المسئولية الكبرى عن نهر النيل - سياسة "النفس الطويل"، في إزالة التعديات، التي تسير بخطى ثابتة للقضاء على جميع المخالفات، ومعاقبة المخالفين، في صورة تعكس عدم التهاون أو التراجع عن إزالة التعديات.
- حماية نهر النيل من التعديات الموجودة على المجاري المائية بإدارات الري:
عام 2015 أطلقت الدولة حملة قومية بإسم إنقاذ النيل وكان الهدف من الحملة
إزالة كافة التعديات الموجودة على المجاري المائية بإدارات الري، الموجودة علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.
وأكد " عبد العاطي " أن أجهزة الوزارة تمكنت من إزالة تعديات على أملاك الري بإجمالي 156968 إزالة منذ 2015 بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.
وأشار الوزير الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
-تطوير وحماية نهر النيل:
كما تضمنت خطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، التابع لوزارة الري تضمنت خلال العام المالي 2018 2019، تطهير ونزع حشائش وتكريك للمجري النهري، حيث تم مع نهاية 2018 نزع حشائش بطول 4084 كم بنسبة 40% من المستهدف خلال العام، وبلغت أعمال التكريك 61 ألف م3 بنسبة 30% من المستهدف، بتكلفة تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
-انشاء ممشى أهل مصر:
أعلنت وزارة الري تنفيذ مشروع طموح لخدمة المصريين، هو ممشى أهل مصر، كمشروع يهدف إلى الاستمتاع بمنظر نهر النيل، ونشر البهجة في نفوس المصريين، تعتمد في تنفيذه على نشر ثقافة الجمال.
ويهدف المشروع إلى حماية النيل من التلوث والتعديات، من قبل المواطنين الذين يستخدمون الممشى، والعمل على تطوير الشكل الجمالي، ونشر ثقافة الجمال، والارتقاء بالذوق العام، وإحساس المواطنين بالجمال، مما يجعل المواطن يستجيب للتطوير، ويكره قبح التعدي أو تلويث النهر، ولتحقيق ذلك فهو يعتمد على عدة محاور مثل التعليم والتربية والثقافة والتمويل والتشريع.
-افتتاح قناطر اسيوط الجديدة:
ومن المشروعات الهامة والحيوية والتي تم افتتاحها في عهد الرئيس السيسي، قناطر أسيوط الجديدة "السد العالي الجديد"، كما يحب أن يسميها من عملوا على إنشائها، فهي أحد أبرز الإنجازات، حيث استمر العمل في تنفيذها على مدار 6 سنوات، بتكاليف تجاوزت 6.5 مليار جنيه.
وتعتبر قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليسهم المشروع العملاق في تحسين ري وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا، في حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي، كما تضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترا للعرض، وبطول 170 مترا، يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين في ذات التوقيت في زمن عبور قياسي يقدر بـ 11 دقيقة.
ويتضمن تصميم القناطر الجديدة ثماني بوابات، تتحكم في تنظيم المياه ومناسيبها، ويصل وزن البوابة الواحدة نحو 80 طنا، وتبلغ أبعادها 17 مترا للعرض و9 أمتار للطول، بينما يتكون مفيض القناطر من 3 فتحات، عرض الواحدة 17 مترا، وجميعها منشآت خرسانية من الدرجة الأولى، تم فيها صب نحو 425 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، ونحو 60 ألف طن حديد تسليح، واستخدم في إنشائها نحو 6 ملايين متر مكعب من الرمال، و360 ألف متر مكعب من الأحجار.
-انشاء قناطر ديروط الجديدة:
أعلنت وزارة الموارد المائية والري في أكتوبر الماضي من عام 2019 عن توقيع بروتوكول مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بعد تهالك نظيرتها القديمة، التي لم تعد في عمرها البالغ نحو 146 عاما، قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، التي تهدف إليها خطط الدولة.
ويتضمن البروتوكول الموقع مع "جايكا"، تقديم الحكومة اليابانية قرضا، لإعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب الياباني، وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته 5.854 مليار ين ياباني، يعادل حوالي 57 مليون دولار أمريكي.
وتم توقيع العقد مع استشاري الإشراف على التنفيذ في أكتوبر 2019 –على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه - والذي بدأ العمل في المشروع في أغسطس 2019، على أن يستغرق التنفيذ حوالي 4 أعوام، فضلا عن عام أخر كضمان للتشغيل.
وتخدم قناطر ديروط، زمام مساحته نحو 1.5 مليون فدان، يعادل مساحة زمام إقليم مصر الوسطى، الذي يضم 5 محافظات، هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، ويبلغ التصرف السنوي من خلال قناطر ديروط نحو 9.6 مليار متر مكعب - تمثل 17.3% من إجمالي حصة مصر في مياه النيل، وتغذي القناطر 7 ترع فرعية، هي (قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوي.
