في الذكرى الثامنة.. كيف قضت 30 يونيو على مخططات أخونة الدولة المصرية؟

على الرغم من قصر الفترة التي قضتها جماعة الإخوان الإرهابية في حكم مصر، إلا أنها كانت مليئة بالأحداث الفوضوية، والقرارات غير المبررة، حتى وإن كانت تلك القرارات غير قانونية، وغير دستورية، فلم تكن جماعة الإخوان تستهدف سوى تحقيق مصالحها الخاصة، وأطماعها التي طالما خططت من أجل تنفيذها، فكانت فترة حكمها لمصر توقيتا مناسبا من وجهة نظرها للسيطرة على مفاصل الدولة كافة، وأخونتها، من خلال تسكين قيادات الجماعة في المناصب، دون أن تكون تلك القيادات الإخوانية لديها ولو القدر الأدنى من مؤهلات تولي تلك المناصب، فالولاء للجماعة ومرشدها وتنفيذ مخططاتها، وحده كفيل بأن يبوء صاحبه منصب رسمي في دولة الإخوان.

لكن وعلى عكس ما تشتهيه الجماعة الإرهابية، جاء الرفض القاطع من جانب الشعب المصري، الذي أبى إلا أن يسقط النظام الإخواني الجاثم على صدره، وأن يطوي صفحته إلى غير رجعة، فاندلعت المظاهرات والاحتجاجات التي كانت شوارع مصر كافة شاهدة عليها، وملأ المصريون أرضهم هتافا "يسقط يسقط حكم المرشد"، في نداءات شعبية، وإرادة صلبة، لم تكن القيادة العامة للقوات المسلحة، لتغض الطرف عنها، ولم يكن أمامها سوى الانحياز لشعب مصر العظيم باعتباره مصدر السلطات، فاتحدت أطياف الشعب ووضعت يدها في يد قواتها المسلحة للخلاص من كابوس الإخوان، غير مهتمين بما ألقت به ألسنة قيادات الجماعة الإرهابية، من تهديدات بالفوضى والإرهاب وعمليات الاغتيالات التي طالت المدنيين والعسكريين، من الشعب المصري ورجالات الشرطة والجيش، ممن حملوا أرواحهم على أكفهم، وبذلوها رخيصة في سبيل وطنهم.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف قضت ثورة 30 يونيو على مخططات جماعة الإخوان الرامية للسيطرة على مفاصل الدولة، وهو المشروع الذي عرف باسم "أخونة الدولة المصرية".

أخونة مجلس الشعب

بدأت جماعة الإخوان مشروعاتها التي تهدف للسيطرة على مفاصل الدولة، من مجلس الشعب، حين سيطرت على الانتخابات البرلمانية، بأغلبية ساحقة، وجاءت بالقيادي الإخواني سعد الكتاتني على رأس المجلس، الذي كان يدار من مكتب الإرشاد، والذي كان أحد أهم أدوات الإخوان لتمرير القوانين والتشريعات التي تخدم مصالحها الشخصية، ولمحاولة إضفاء الشرعية على قرارات رئيس الجمهورية غير الدستورية.


أخونة مجلس الشورى

كما تحركت جماعة الإخوان لبسط سيطرتها على مجلس الشورى، فجاءت بالقيادي الإخواني أحمد فهمي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، على رأس المجلس الذي سيطرت الجماعة عليه بالأغلبية.

أخونة مؤسسة الرئاسة

رغم تحركات جماعة الإخوان الإرهابية المستمرة للسيطرة على مصر، إلا أنها كثفت تلك التحركات عقب 25 يناير 2011، طمعا في أن تتولى هي حكم مصر، وهو ماتحقق بالفعل، بعدما أعلنت عن خوض سباق الانتخابات الرئاسية، بمرشحها محمد مرسي، الذي تولى بالفعل حكم مصر، لتبدأ أولى خطوات الجماعة نحو تحقيق هدفها في أخونة الدولة، فبدأت بمؤسسة رئاسة الجمهورية، التي جاء على رأسها عضو مكتب الإرشاد، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتتابعت عمليات أخونة مؤسسة الرئاسة، فتم تعيين المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة "الإخواني"، والمتحدث باسم حملة مرسى في انتخابات الرئاسة، الدكتور ياسر على، متحدثا باسم رئاسة الجمهورية، كما تم تعيين الدكتور أحمد عبد العاطى، عضو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، والمنسق السابق لحملة مرسي، مديرا لمكتب رئيس الجمهورية.

كما تم تعيين عدد من قيادات الإخوان مستشارين لرئيس الجمهورية، فتم تعيين عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمسؤول عن ملف العلاقات الخارجية فى الجماعة، ومدير حملة مرسى الانتخابية، الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية، لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى، كما تم تعيين عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، الدكتور محيي الدين حامد، مستشارا لرئيس الجمهورية، وتم تعيين المستشار الاقتصادى لجماعة الإخوان وحزبها السياسي "الحرية والعدالة"، الدكتور حسين القزاز، مستشارا لرئيس الجمهورية.

ولم تكن الدكتورة أميمة كامل السلاموني، عضو حزب الحرية والعدالة، ببعيدة عن ذلك الملف، فجرى تعيينها مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون المرأة، وتم تعيين نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، إلى جانب تعيين نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور رفيق حبيب، مستشارا لرئيس الجمهورية، وهو مفكر مسيحي من الطائفة الإنجيلية، وقد اعتزل العمل السياسي.

أخونة الحكومة

ولم تكن الحكومة ببعيدة عن مشروع الجماعة الإرهابية، فتم تعيين الإخواني هشام قنديل، رئيسا لمجلس الوزراء.

وفور تكليف قنديل بتشكيل الحكومة، قام بضم عدد من الوزراء، ينتمون إلى جماعة الإخوان، وحزب الحرية والعدالة، وفي مقدمتهم: إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، ومحمد مصطفى حامد، وزير الصحة، وطلعت عفيفي، وزير الأوقاف، وطارق وفيق، وزير الإسكان، وأحمد مكي، وزير العدل، وأسامة ياسين، وزير الشباب، والسيد المرسي، وزير المالية، وحاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، وباسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة، ومصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، ومحمد إبراهيم، وزير الآثار، ومحمد علي بشر، وزير التنمية المحلية.

أخونة المحافظات

وإمعانا في تثبيت أركان مشروعها، تحركت جماعة الإخوان، في اتجاه تعيين أبنائها في المناصب القيادية بالمحافظات، بداية من منصب المحافظ، ونائب المحافظ، ووكلاء الوزارة في مختلف المديريات.