"إسكان النواب" توصي بزيادة مخصصات موازنة هيئة تنمية الصعيد
عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 لكل من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها، بزيادة الاعتمادات المالية للباب السادس في مشروع موازنة هيئة تنمية الصعيد، للسنة المالية 2022-2021، بناء على طلب الهيئة، وتعهدت وزارة المالية بتلبية طلبات الهيئة خلال العام المالي حال طلب أي زيادات وفقا لاحتياجاتها.
وقال اللواء سامي الشناوي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تعد هيئة عامة خدمية، مهمتها التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، وتعمل في 10 محافظات من الفيوم إلى أسوان، ومحافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد، لافتًا إلى أن هناك خطة تم وضعها لتنمية محافظات الصعيد، موضحًا أنه من خلال زيارات المحافظات تبين أن هناك أصول ثابتة مهدرة وغير مستغلة، وبدأت الهيئة تفكر في كيفية تنمية هذه الأصول واستغلالها.
وأضاف أن الهيئة حتي الآن هيكلها التنظيمي غير مكتمل، وكل من يعملوا فيها منتدبين، وأن استقرار وتشكيل الهيكل التنظيمي سيساعد الهيئة علي إنجاز مهامها، متابعًا: "السنة السابقة كان المخصص لهيئة تنمية الصعيد 500 مليون جنيه، وطلبنا 950 مليون جنيه لموازنة السنة المالية الجديدة 2022-2021، وفوجئت أن وزارة المالية خفضتها إلي 180 مليون جنيه، وليس لدينا مشكلة سوي في الباب السادس والذي نطالب بأن يكون 950 مليون جنيه وليس 180 مليون".
وأضاف قائلًا: "مشكلتي السنة السابقة إني كان معايا فلوس ومش عارف أصرفها بسبب الإجراءات، ولدينا مهام عديدة ونحتاج لزيادة الباب السادس".
من جانبها، قالت ناهد البلشي، ممثلة وزارة المالية: "هيئة تنمية الصعيد كان مخصص لها العام السابق 500 مليون، وهي هيئة وليدة وندعمها، ولديها 3 مشروعات مختلفة، ودور الهيئة ليس فقط المشاركة في المشروعات، وخصصنا للهيئة 180 مليون جنيه للعام المالي الجديد، وإذا تطلب الأمر زيادة خلال السنة المالية سيتم الموافقة عليها، ويمكن مشاركة القطاع الخاص مع الهيئة في المشروعات".
وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة مع هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة مطالبها وخطتها، أما بخصوص موازنة الهيئة، فاللجنة توصي بزيادة البند السادس في حال طلبه في أي وقت من هيئة تنمية الصعيد.
