ارتفاع الواردات الصينية إلى مستوى في 10 أعوام
سجلت الصادرات الصينية ارتفاعا يفوق التوقعات في (أبريل)، بينما قفزت الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ عقد، مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة الوباء وتحسن الاستهلاك المحلي، وفقا لـ"الفرنسية".
ومع طرح اللقاحات في جميع أنحاء العالم- ولا سيما في السوق الأمريكية الكبرى- وتخفيف عمليات الإغلاق المؤلمة اقتصاديا، ارتفع الطلب على السلع الصينية هذا العام، بعد تراجع كبير في 2020.
ووفقا لبيانات رسمية، سجلت الشحنات إلى الخارج زيادة 32.3 في المائة، على مدى عام في (أبريل)، متجاوزة بذلك تقديرات محللي "بلومبيرج"، الذين تحدثوا عن 24.1 في المائة، بفضل الارتفاع الحاد في الطلب على الصناعات الإلكترونية والكمامات.
وتعزى الأرقام إلى غياب أساس لمقارنة في العام الماضي بسبب الوباء، لكنها تكشف بالتأكيد أن التعافي العالمي جار بقيادة الولايات المتحدة، حيث يشهد الاقتصاد نشاطا شديدا على خلفية الإنفاق الحكومي الهائل وسخاء الاحتياطي الفيدرالي.
وقال لو تينج كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة نومورا، إن "تحفيز الاقتصادات المتقدمة خصوصا في الولايات المتحدة أدى إلى استمرار الطلب على المنتجات المصنعة في الصين".
وأضاف أن تفشي كوفيد - 19 المتفاقم في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الهند، دعم أيضا الصادرات الصينية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تعتمد بعد ذلك على الصين لتوفير معدات الوقاية من المرض.
وشهدت الصين أيضا ارتفاعا 43.1 في المائة، في وارداتها في (أبريل) الماضي على مدى عام، يفسر بغياب أسس مقارنة بـالشهر نفسه من العام الماضي، عندما كان اقتصاد الصين مصابا بشلل كبير بسبب وباء كوفيد - 19، حسب أرقام رسمية.
ويشكل هذا الارتفاع أسرع وتيرة نمو في مشتريات الدولة الآسيوية العملاقة منذ 2011، فقبل عام سجلت الواردات انخفاضا 4 في المائة. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة الأنباء المالية "بلومبيرج" آراءهم قد توقعوا زيادة أكثر بقليل من 44 في المائة.
وفي (مارس)، ارتفعت واردات الصين 38.1 في المائة، على مدى عام، بسبب عمليات شراء ضخمة للرقائق الإلكترونية وغياب الأساس الضعيف للمقارنة بـالعام الماضي.
من جهة أخرى، شهدت مبيعات المنتجات الصينية في الخارج زيادة حادة بلغت 32.3 في المائة، على مدى عام الشهر الماضي، وهذه النسبة أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين تحدثوا عن 24.1 في المائة.
وفي الفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت صادرات الصين 17.2 في المائة، مع إجراءات الإغلاق في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.
مع ذلك، سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية بدءا من ربيع 2020، بفضل وضع الكمامات على نطاق واسع والفحوص المكثفة، للصين بالعودة إلى مستوى النشاط لما قبل الوباء في نهاية العام الماضي.
وتثير هذه الأرقام ارتياح القادة الصينين الذين يتطلعون إلى إعادة توجيه الاقتصاد من التركيز على الاستثمار الحكومي والنمو، الذي تقوده الصادرات، إلى اقتصاد آخر يعتمد على طلب المستهلك المحلي.
لكن الخبير نفسه حذر من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مشيرا إلى أنها "ستؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض الطلب المحلي".
من جهته، رأى الخبير راجيف بيسواس كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة "آي إتش إس ماركيت"، أن عوامل مثل ارتفاع تكاليف شحن الحاويات والنقص العالمي في أشباه الموصلات "أضافت إلى فاتورة الواردات الصينية" في (أبريل).
أما الفائض التجاري للصين فقد بلغ في نيسان (أبريل) 42.85 مليار دولار (35.5 مليار يورو). وكان يبلغ قبل شهر واحد 13.8 مليار دولار (11.6 مليار يورو).
ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، هي أكبر شريك تجاري للصين، وتتقدم على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
خلصت حسابات أجرتها "رويترز" استنادا إلى بيانات من الجمارك الصينية إلى أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 28.11 مليار دولار في (أبريل)، وذلك ارتفاعا من 21.37 مليار دولار في (مارس).
وفي الشهور الأربعة الأولى من 2021، بلغ فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة 100.68 مليار دولار.
وشهد النشاط في قطاع الخدمات في الصين أيضا أسرع معدل نمو له هذا العام في (أبريل) بسبب تحسن الظروف الصحية، حسب مؤشر مستقل.
ووصل مؤشر "نشاط مديري المشتريات" (بي أم آي)، الذي احتسبته شركة "آي إتش إس ماركيت" ونشرته مجموعة كايتشين الإعلامية إلى 56.3 في (أبريل) مقابل 54.3 في الشهر الذي سبقه. ويشير رقم أعلى من 50 إلى انتعاش في النشاط، ورقم أدى إلى انكماش.
وأوضحت "كايتشين" أن "الطلبات الجديدة زادت بأسرع وتيرة لها منذ (نوفمبر)" مدفوعة خصوصا بصادرات "قوية" بعد شهرين من التراجع. وكانت الانعكاسات على سوق العمل إيجابية، فقد تحسن الوضع مع توظيف الشركات مزيدا من العاملين لتلبية الطلب.
