مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة قانون جودة التعليم التعليم الفنى

قدم رئيس لجنة التعليم بالمجلس الدكتو رنبيل دعبس"، تقرير اللجنة مؤكدا أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التى تنظم  عمل كافة الجهات والأجهزة  والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفنى والتقنى لكى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة فى بلدان العالم المتقدمة ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل وطبقا لما وجه به رئيس الجمهورية .

وتسرى أحكام القانون على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى العامة والخاصة بجميع انواعها والزمت المادة الثانية منه مؤسسات التعليم التقنى والفنى ومراكز التدريب المهنى النظامى  وغير النظامى القائمة والخاضعة لأحكام القانون المرافق بالتقدم  للحصول على الاعتماد خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون .

ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية وتتمتع بالاستقلالية  وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها ان تنشىء فروع فى المحافظات.

وتهدف الهيئة كما جاء بنص المادة 3 الى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات اسواق العمل وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.