"حقوق البرلمان": بيان حقوق الإنسان الدولي يستند إلى جماعات وجمعيات مأجورة
انتقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بيان الدول الأوربية والذي انتقد حقوق الانسان في مصر، قائلًا " من وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات وجمعيات مأجورة وهذا خطأ جسيم لانهم لم يستندوا الى مصادر دقيقة.
و أضاف "رضوان " خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قائلًا "لم يلتفتوا إلى الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في كافة المجالات.
وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ببيان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ للرد على البيان الدولي، مؤكدًا أن بيان مجلس حقوق الإنسان الدولي يفتقر للشفافية والمعلومات الدقيقة.
وقال "رضوان" إن الإتهامات التي جاءت بالبيان ما هي إلا مزاعم مرسلة وبدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر.
وأضاف أن هذه المزاعم ليس جديدة علي مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي حقائق ولا علي أدلة تثبتها، موضحًا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تؤكد أنها تتابع عن كثب كافة الادعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة.
وطالب المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الاتهامات والمزاعم غير المؤيدة.
