رئيس خارجية الشيوخ: بيان حقوق الإنسان عن مصر إدعاءات كاذبة لا تمت للواقع بصلة
استنكر الدكتور عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مؤكدا أنها إدعاءات كاذبة لا تمت للواقع بصلة، ورد وزارة الخارجية خير دليل.
وأكد "عبيد" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن مصر أولى الدول التي تهتم بحقوق الإنسان، ويتضح ذلك من خلال الاهتمام بالمرأة وتمكين الشباب، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين عن طريق الاهتمام بكافة المجالات والنهوض بها في وقت قصير منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرغم من محاربة الإرهاب، إلا أننا شهدنا نقلة حضارية في كافة الاتجاهات.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، إلى أن مفهوم حقوق الإنسان لا يقتصر فقط على حرية الرأي والتعبير، وإنما يتضمن أيضا الاهتمام بالمواطنين والنهوض بهم اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيًا، وهذا ما تشهده مصر حاليا من تطور في مختلف المجالات، مؤكدا أن هذا البيان يحمل نوايا خبيثه لا تعتمد على الصحة والمصداقية ودون الاستناد إلى دليل أو برهان، مستشهدا بمثل شعبي: الشجرة المثمرة دائما ترمى بالحجارة".
وتعجب عضو مجلس الشيوخ من البيان المشترك ضد حقوق الإنسان في مصر قائلا: ": هل حقوق الإنسان بالنسبة لهذه الدول هو تطبيق المثلية في مصر ونحن دولة إسلامية؟، هل هذه حقوق الإنسان بالنسبة إليهم؟"، متسائلا: أين حقوق الإنسان في هذه الدول التي تنتقض مصر؟.
وكانت قد أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه البيان المشترك الذي أدلى به عدد من الدول اليوم الجمعة في مجلس حقوق الإنسان، من مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وذكرت وزارة الخارجية -فى بيان صحفي- أن البيان المشترك تضمن أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.
كما أكدت على أنه من المرفوض أيضًا أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.
وأوضحت أنه من المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.
كما أعادت وزارة الخارجية التأكيد مجددًا على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّمًا أو حكمًا في هذا الشأن.
