أطاح بـ32 منهم.. نظام أردوغان يواصل التنكيل بأساتذة الجامعات
في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم إلى تطوير البحث العلمي، وتكريم العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات، تقوم تركيا على النقيض بالتنكيل بعلمائها وأساتذة الجامعات المختلفة، تحت مزاعم كثيرة، تصب في النهاية في خانة المعارضة، إذ يحرص النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، على التنكيل بكل من يخالفه الرأي، سعيا إلى الاستئثار بالحكم والرأي، وعملا بما يخدم مصلحته الشخصية دون إعلاء المصلحة العامة للبلاد.
ولعل ما ينتهجه النظام التركي من سياسات قمعية، وأخرى تعلي مصحلة أردوغان وحاشيته دون المصلحة العامة، كان سببا وراء تراجع تركيا، وانهيار اقتصادها، حتى بات الشعب التركي على وشك الانفجار في ثورة شعبية ربما تطيح بأردوغان ونظامه، الذي يواجه رفضا شعبيا، تعقد المعارضة عليه آمالا كبيرة من أجل الخلاص بتركيا من نظام أردوغان.
ومن بين الفئات الغاضبة التي تواجه قمع وتنكيل النظام التركي أساتذة الجامعات الذين تتواصل عمليات الفصل التعسفي الصادرة بحقهم.
أساتذة الجامعات يواجهون لفصل التعسفي
فبحسب صحيفة "زمان" التركية، تعرض 32 باحثًا مساعدًا وأساتذة مشاركين ومحاضرين من العديد من الجامعات في تركيا للفصل التعسفي من وظائفهم خلال شهر فبراير الماضي.
ففي 24 فبراير، طُرد من مؤسسة التعليم العالي 32 أكاديميًا من مختلف الجامعات بقرارها المؤرخ 24 فبراير 2021.
توزيع المفصولين بالجامعات التركية
وتم توزيع عدد المفصولين على الجامعات كالأتي: جامعة أغري إبراهيم تشيتشن (1)، جامعة أكدنيز (1)، جامعة أماسيا (1)، جامعة دجلة (5)، جامعة العلوم الصحية (9)، جامعة سكاريا (1)، جامعة ساكاريا للعلوم التطبيقية (1)، جامعة إيجه (2)، جامعة أرجيس (2)، جامعة هاجي تبه (1)، جامعة اسطنبول مادانيات (1)، جامعة إزمير كاتب تشلبي (1)، جامعة قارادنيز التقنية (1)، جامعة كوجايلي (1)، جامعة سيفاس (2).
ونشرت هذه القرارات في الجريدة الرسمية وتعتبر قد تم تبليغها للجهات ذات العلاقة بتاريخ نشرها.
وبموجب القرارات يتم إلغاء تراخيص وجوازات سفر الأشخاص الموقوفين أو المطرودين من عملهم ويتم إجلاء هؤلاء الأشخاص من المساكن العامة أو مساكن التأسيس في غضون 15 يومًا.
فصل الموظفين مستمر منذ الانقلاب
وخلال السنوات الخمس الماضية فصل عشرات الآلاف من الأشخاص من الخدمة العامة بموجب المراسيم بقوانين الصادرة في نطاق حالة الطوارئ، التي أُعلنت بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو.
وعلى الرغم من انتهاء حالة الطوارئ اعتبارًا من 17 يوليو 2018، إلا أن حالات الفصل تستمر مع الإذن الممنوح للمؤسسات بموجب المادة 35 المؤقتة من المرسوم رقم 375.
وتشير تقارير إلى أنه خلال حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا عقب انقلاب 2016 صدرت قرارات بفصل أكثر من 170 ألف موظف تعسفيا.
ووفق تقرير لصحيفة "سوزجو" انتهت اللجنة البرلمانية للتحقيق في قرارات حالة الطوارئ خلال عام 2020 من مراجعة 112 ألف و310 طلبات من إجمالي الطلبات التي تلقتها، وأصدرت اللجنة قرار بالعودة إلى العمل مجددا فيما يخص 13 ألف و170 طلبا فقط، بينما رفضت اللجنة 99 ألف و140 طلبا، وجاء من بين الطلبات المرفوضة أشخاص تم تبرئتهم أو صدور أحكام بعدم ملاحقتهم.
