نائب بالشيوخ: سيكون هناك تعاونا مستمرا بين المجلسين التشريعيين لإرساء أركان الدولة
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الأنسان، إنه مع بدء عقد جلسات مجلس الشيوخ وتشكيل هيئات اللجان النوعية سيكون هناك تنسيق وتعاون مع مجلس النواب، والعمل على إرساء أركان الدولة وبداية عهد جديد للحياة النيابية في مصر باكتمال ضلعي السلطة التشريعية في مصر.
وأضاف «الهضيبي»، أن مجلس الشيوخ سيكون له دورًا مهم وبارز في الحياة التشريعية لما تشمله اختصاصاته لمجالات عديدة، مشيرًا إلى أن اختصاصات المجلس محددة وواضحة تمامًا في ضوء المادة 248 من الدستور، والتي تقضي بأن يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، وايضًا اللائحة تناولت تفصيلًا هذه الاختصاصات طبقًا لما ورد بالمادة الدستورية.
وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الأنسان، إلى أن المجلس لا يتعارض في اختصاصاته مع النواب، بل كلاهما يكمل الآخر، مؤكدًا أن هناك آمالا كثيرة تتعلق على المجلسين بهدف استكمال البنية التشريعية بما يتوافق مع مصلحة المواطن ومصلحة الدولة.
وتابع، «مجلس الشيوخ سيكون هو المنوط به أحداث تعميق وتوسيد للحياة الديمقراطية وتفعيل للمشاركة في العمل العام والعمل السياسى من خلال مقترحات ودراسات ومشروعات قوانين، والذي سيساهم في إصلاح كل العوار في القوانين السابقة التي أصبحت لا تتماشى مع العصر الذي نعيشه، وأيضًا يمثل ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة».
وأضاف «الهضيبي»، أن مجلس الشيوخ سيكون له دورًا مهم وبارز في الحياة التشريعية لما تشمله اختصاصاته لمجالات عديدة، مشيرًا إلى أن اختصاصات المجلس محددة وواضحة تمامًا في ضوء المادة 248 من الدستور، والتي تقضي بأن يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، وايضًا اللائحة تناولت تفصيلًا هذه الاختصاصات طبقًا لما ورد بالمادة الدستورية.
وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الأنسان، إلى أن المجلس لا يتعارض في اختصاصاته مع النواب، بل كلاهما يكمل الآخر، مؤكدًا أن هناك آمالا كثيرة تتعلق على المجلسين بهدف استكمال البنية التشريعية بما يتوافق مع مصلحة المواطن ومصلحة الدولة.
وتابع، «مجلس الشيوخ سيكون هو المنوط به أحداث تعميق وتوسيد للحياة الديمقراطية وتفعيل للمشاركة في العمل العام والعمل السياسى من خلال مقترحات ودراسات ومشروعات قوانين، والذي سيساهم في إصلاح كل العوار في القوانين السابقة التي أصبحت لا تتماشى مع العصر الذي نعيشه، وأيضًا يمثل ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة».
