انتخابات "الصحفيين" في مهب الريح بسبب كورونا.. ووزارة الداخلية تضعها في مأزق

مع اقتراب فصل جديد من حياة نقابة الصحفيين، قبل انتخابات التجديد النصفي بأيام قليلة، ومع بدء السباق الانتخابي، سيطر القلق على المشهد، تخوفًا من تأجيل الانتخابات بسبب فيروس كورونا، وسيطرت حالة من الإحباط على الجمعية العمومية خلال ساعات قليلة ماضية، خوفًا من "المشهد الضبابي" الذي غيَّم على الوضع، وتعاظمت الأسئلة حول مصير النقابة والمجلس حال التأجيل، وأيضًا مصير الجمعية العمومية حال انعقاد الانتخابات.

ربما تعيش صاحبة الجلالة الآن وضعًا لا تُحسد عليه، وسقطت بين شقي الرحى، إما أن تختار التأجيل حفاظًا على حياة وصحة أعضاء الجمعية العمومية، أو أن تقبل انعقاد الانتخابات في ظل ظروف استثنائية في غاية الصعوبة.

في خطاب رسمي.. "الصحة" تحذر من عقد الانتخابات

وحذرت وزارة الصحة، مجلس نقابة الصحفيين، من عقد انتخابات التجديد النصفي والجمعية العمومية، وسط تعذر تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مبنى النقابة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأرسل قطاع الطب الوقائي بالوزارة، خطابًا إلى نقابة الصحفيين، يحذرها من صعوبة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مبنى النقابة؛ وذلك بسبب أعداد الصحفيين المشاركين بالانتخابات، والتي تتخطى الآلاف، وسوء تهوية المبنى، الذي يعتمد في الأساس على نظام تهوية مركزي، يساعد على انتشار الفيروس بسهولة، خاصة خلال انعقاد فعاليات الجمعية العمومية والتصويت.

"الصحة" تجدد تحذيرها.. و"الداخلية" تضعها في مأزق

ولم تكتفِ بذلك، فأقرت الوزارة لمرة ثانية، بتعذر إقامة الانتخابات، وذلك خلال اجتماع مشترك مع وزارة الداخلية، بحضور النقابة طرفًا، والذي أكدت فيه تحذيرها الثاني بانعقاد الانتخابات، وصعوبة تطبيق الإجراءات، نظرًا لضيق المكان داخل النقابة مقارنة بالأعداد المشاركة.

ووضعت وزارة الداخلية، نقابة الصحفيين في مأزق لا تُحسد عليه، بعد قرارها برفض إقامة السرادق أمام النقابة بشارع عبدالخالق ثروت، تطبيقًا لقرار وزارة الصحة بمنع التجمعات، مما صعّب موقف النقابة تجاه الأزمة، وأغلق الأبواب في وجه أي حلول قد يطرحها المجلس للهروب من ضيق المكان.

سيناريوهات مطروحة

وفي هذا الصدد، يطرح الوضع الراهن سيناريوهات للوضع؛ أولهم أن يقر قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإجازة تأجيل الانتخابات، وأن لا سلطة تعلو على الحافظ على حياة الزملاء الصحفيين، وفي هذه الحالة يقر مجلس النقابة بتأجيلها لأشهر، حتى يهدأ الوضع الوبائي في مصر، ويحتفظ المشرحون بصفاتهم القانونية كمرشحين، مع اعتبار أن فترة التأجيل مساحة للدعاية الانتخابية.

ويطرح السيناريو الثاني المتوقع، أن يقر مجلس الدولة بعدم إجازة تأجيل الانتخابات، فتنعقد بمبنى النقابة رغم كل الظروف، وفي هذه الحالة سيصبح مجلس النقابة واللجنة المشرفة على الانتخابات في مأزق خطير، أو أن يكون السيناريو الثالث أن تنعقد في مكان واسع ومفتوح يسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مثل أيٍ من النوادي، وفي هذه الحالة تخرج النقابة من عنق زجاجة الأزمة.