أحدث فضائحه.. أردوغان يعترف باستخدام المرتزقة والإرهابيين

أحلام تتهاوى، وأكاذيب تتكشف.. هكذا يبدو المشهد التركى، الذى يتصدره الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، الطامع فى احتلال دول عدة بالمنطقة، والسطو على ثروات غيره دون وجه حق، ومن أجل ذلك يحرص أردوغان على اتخاذ كل ما يبدو أمامه من تحركات، وإن كانت غير شرعية، ظنا منها أنه بذلك يمكنه تحقيق أحلامه، التى تثبت الأيام أنها محض أوهام تتساقط الواحدة تلو الأخرى.



أردوغان يعترف باستخدام المرتزقة والإرهابيين

وعلى الرغم من خروجه مرات عدة، ينفى ما يوكل إليه من اتهامات بدعم الإرهاب، وإرسالهم والمرتزقة السوريين الموالين له، إلى دول عدة، أبرزها ليبيا، وآخرها أذربيجان، إلا أن أكاذيب الرئيس التركى تتكشف، وتبدو نواياه الدنيئة فى احتلال الدول، وافتعال الأزمات، ونشر الفوضى، واضحة.

ففى تحدٍ صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، اعترف الرئيس التركى أن بلاده تتدخل فى شئون الدول، وترسل إليها الإرهابيين والمرتزقة، تحت مزاعم نصرة المقهورين، بل وزارد على ذلك فخره بما يفعل، حين قال: "نكافح ليلا ونهارا حتى تتبوأ بلادنا المكان الذى تستحقه فى النظام العالمى.. ونقف بجوار المقهورين فى كل مكان من سوريا إلى ليبيا ومن شرق المتوسط إلى القوقاز".



أردوغان ينسحب من ليبيا مهزوما

فالتدخل التكى فى الشأن الليبى، استمر على مدى الفترة الماضية، أملا من أردوغان فى السيطرة على ليبيا، والمكوث فيها، فحرص على دعم فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، وميليشياته.

وتوسع الديكتاتور التركى فى تحركاته غير الشرعية العابثة بأمن ليبيا واستقرارها، ومقدرات شعبها، فأمد الميليشيات المسلحة بالمال والسلاح، ووصل الأمر إلى إمدادهم بأفراد من المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة، الذين نقلهم أردوغان إلى الأراضى الليبية للاقتتال هناك، بعدما تلقوا تدريبات عسكرية فى معسكراته، بل إن الأمور وصلت إلى حد قيام أردوغان بإرسال فيصل بلو، وهو قيادى داعشى، إلى ليبيا.

ومع انتفاضة الشعب الليبى ضد فايز السراج، وميليشياته، وضد التدخل التركى فى شئون بلادهم، لم يستطع السراج الصمود، فأعلن استقالته من منصبه، ليترك أردوغان ومرتزقته فى وجه الليبيين، وأمام تلك الضغوط، ومع التطور الحاصل فى الحوار الليبى - الليبى، الرامى إلى توحيد المؤسسات الليبية، وطرد الميليشيات، وإجراء انتخابات مبكرة، وصولا إلى استقرار البلاد، لم يجد أردوغان بدًا من الانسحاب من المشهد الليبى، الذى فضح سياساته الداعمة للإرهاب، وزعزعة استقرار البلاد.

بالفعل، بدأ أردوغان فى سحب المرتزقة السوريين، من الأراضى الليبية، إذ إن المرصد السورى لحقوق الإنسان، كشف، أن أكثر من 1400 من مقاتلى الفصائل السورية الموالية لأنقرة عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم فى ليبيا.

وأوضح المرصد، أنه وفقا لإحصائياته، فإن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضى الليبية، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا قاصرا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 8500 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم، والحصول على مستحقاتهم المالية.

وأكد المرصد أن إجمالى عدد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، بلغ نحو 10 آلاف جهادى، من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

بينما قال اللواء خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، إنه تم الاتفاق على حل الميلشيات، وجمع الأسلحة فى يد الجيش الليبى، وتوحيد مؤسسات الدولة، وهو ما ضيق الخناق على مرتزقة أردوغان، الذين بدأوا فى مغادرة الأراضى الليبية.

وأوضح محجوب أنهم ليسوا على دراية بسبب مغادرة مرتزقة أردوغان، وما إذا كانت تركيا تحتاج إليهم فى منطقة أخرى، لكن كل ما يهمهم هو أن المرتزقة بدأوا بالفعل فى مغادرة ليبيا.


أردوغان لم يتعلم الدرس

ومع انسحاب المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة من الأراضى الليبية، تكشفت فضيحة جديدة من فضائح أردوغان، الذى يسعى إلى السيطرة على الدول، واحتلالها، حين كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن تركيا متورطة فى نقل مرتزقة سوريين، إلى أذربيجان، للمشاركة فى القتال الدائر بينها وبين أرمينيا.

وقال المرصد فى بيان له، إن دفعة من مقاتلى الفصائل السورية الموالية لأنقرة، وصلت إلى أذربيجان، حيث قامت الحكومة التركية بنقلها من أراضيها إلى هناك، وكانت الدفعة هذه قد وصلت الأراضى التركية قبل أيام قادمة من منطقة عفرين شمال غربى حلب.

وأضاف المرصد أن مصادر خاصة به أكدت أن دفعة أخرى تتحضر للخروج إلى أذريبجان، في إطار الإصرار التركى بتحويل المقاتلين السوريين الموالين لها إلى مرتزقة وسط رضوخ كامل من قبل الأخير.

ويبدوا مما كشفه المرصد السورى أن أردوغان لم يتعلم الدرس الذى تلقاه من هزيمته فى ليبيا، فسار على نفس الخطى، داعما للحرب، مؤججا للصراعات، وللقتال الدائر بين أرمينيا، عدوه التاريخى، وأذربيجان، حليفه القوى، حول منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية، وهى منطقة عرقية أرمينية داخل أذربيجان، خرجت عن سيطرة أذربيجان منذ نهاية الحرب فى عام 1994، وللجانبين وجود عسكرى مكثف على طول منطقة منزوعة السلاح تفصل المنطقة عن بقية أذربيجان.

إلى جانب ذلك، خرج الرئيس التركى معلنا دعمه لأذربيجان ضد أرمينيا، بدلا من أن يساند الموقف الدولى الداعى للسلام، وإحلال الاستقرار، من خلال وقف التصعيد بين الجانبين، واللجوء إلى طاولة المفاوضات.

وبسبب سلوك أردوغان وتحركاته العدوانية تجاه أرمينيا، اتهم رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، تركيا باتخاذ مسار جديد لإبادة الأرمن، من خلال التقدم مرة أخرى على طريق الإبادة الجماعية.

وقال رئيس وزراء أرمينيا إن الجيش التركى يقود بشكل مباشر هجوما لقوات أذربيجان على القوات الأرمينية في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وبحسب "سكاى نيوز عربية"، نقلت صحيفة "لو فيفارو"، عن باشينيان، قوله: "الوضع أخطر بكثير من الاشتباكات السابقة في عام 2016.. سيكون من الأنسب مقارنته بما حدث في عام 1915 عندما قُتل أكثر من 1.5 مليون من الأرمن في أول إبادة جماعية في القرن العشرين".

وأضاف رئيس وزراء أرمينيا: "الدولة التركية التي تواصل إنكار الماضي تغامر مرة أخرى بالسير في طريق الإبادة الجماعية".

واتهم باشينيان تركيا بإرسال آلاف المرتزقة السوريين إلى المنطقة، مضيفا أن ضباط الجيش التركى متورطون بشكل مباشر في قيادة الهجوم في أذربيجان، كما اتهم باشينيان تركيا بدعم الجيش الأذربيجاني بطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية أخرى وبإرسال مستشارين عسكريين و"مرتزقة وإرهابيين" إلى إقليم ناجورني كاراباخ، مؤكدا أن لديهم أدلة على ذلك، وقال: "إنهم يستخدمون طائرات مسيرة وطائرات مقاتلة من طراز إف 16 تركية، لقصف مناطق مدنية في كاراباخ العليا".

طموحات تركيا فى شرق المتوسط

لم تكن منطقة شرق المتوسط بمنأى عن المخططات التركية، الرامية إلى توسيع نفوذها وبسط سيطرتها على دول المنطقة.

فالرئيس التركى الطامع فى السيطرة على موارد الطاقة والغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط، أرسل سفن بلاده للبحث والتنقيب فى المناطق الخالصة لقبرص واليونان، ضاربا بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط.

وبدلا من اللجوء إلى طاولة المفاوضات، سعت تركيا نحو استفزاز الدول من أجل جرها إلى الحرب، فتصاعدت حدة التوتر القائم فى المنطقة، لا سيما بعد التحركات الأحادية التى تتخذها تركيا، واستفزازاتها المستمرة من خلال اتباع سياسة استعراض القوة، إذ دأبت على إطلاق مناورات بالذخيرة الحية، منها "عاصفة المتوسط"، ظنا منها أنها بذلك تجبر أثينا على التفاوض من دون إملاء شروط، وهذا ما تجلى فى التصريحات التركية، التى طالبت أثينا بالتخلى عن وضع شروط على طاولة المفاوضات.

وبعد توسع تركيا فى أعمالها العدوانية، توالت ردود الأفعال الدولية، وخصوصا الأوروبية، التى نددت بالموقف التركى، وطالب المجلس الأوروبى أنقرة مرات عدة، بالتخلى عن تحركاتها الأحادية فى المنطقة، محذرا إياها من أنها ستتعرض لعقوبات يفرضها الاتحاد عليها، حال استكمالها طريق العدوان.

وأمام الضغوط الأوروبية، تقهقرت تركيا بعض الشىء، فسحبت سفينة الأبحاث "عروج رئيس" التى كانت قد أرسلتها للبحث ولتنقيب عن موارد الطاقة والغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط، لكنها عادت من جديد تؤجج الصراع من خلال إطلاق مناورة بالذخيرة الحية، كنوع من استعراض القوة مرة أخرى، ومن خلال سيل من التصريحات الاستفزازية الرامية إلى إشعال المنطقة.