جذب الاستثمارات والتحول الرقمي.. توصيات "التخطيط القومي" للاستفادة من قطاع المعلومات في تنمية الصناعات السلعية

تحت عنوان "حول التغير الهيكلى لقطاع المعلومات فى مصر بالتركيز على الاستثمارات"، أجرى معهد التخطيط القومى، دراسة، تسعى من خلال توصياتها إلى تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات فى تنمية الصناعات السلعية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز توصيات الدراسة التى أجراها معهد التخطيط القومى:

- التأكيد على ضرورة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مجال الصناعات السلعية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، بدلا من التركيز على الاستثمار فى أنشطة وخدمات القطاع فقط، بهدف الحد من الطاقة العاطلة المرتفعة بهذه الصناعات.

- العمل على دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق كيانات اقتصادية كبيرة، لتحقيق التكامل فى العمليات الإنتاجية لهذه الشركات، بما يضمن زيادة الإنتاج الفعلى، والارتقاء بصادرات تلك الصناعات.

- توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتأسيس شركات جديدة، أو زيادة رؤوس أموالها، خصوصا فى قطاع الصناعة التحويلية وقطاع "ICT"، بدلا من تركيزها فى قطاع البترول، بهدف النهوض بمثل هذه القطاعات، من خلال تحفيز الابتكار، ونقل التكنولوجيا لخلق آفاق جديدة للنمو والتشغيل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

- تهيئة مناخ جاذب للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تنقية بيئة الأعمال من البيروقراطية، وتبنى مبادئ الحوكمة، التى تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تحقيق الشفافية والعدالة، عبر إرساء قيم المساءلة، لشركات القطاع العام والخاص، وزيادة درجة الثقة فى الإدارة الاقتصادية للحكومة، خصوصا فى ظل التوجه نحو مزيد من الخصخصة وتحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تبنى معايير الإفصاح فى التعامل مع المستثمرين والمقرضين، مما يساعد على تفادى حدوث الأزمات المصرفية، والمساعدة فى تحسين القدرة على التكيف مع متغيرات البيئة الخارجية.

- تلمس المخارج الممكنة للتوسع فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى القمم التكنولوجية لقطاع المعلومات والاتصالات، من خلال المشاركة التدريجية فى سلاسل منتقاة للعرض، باستخدام أدوات مستحدثة، كتراخيص أسرارالصنعة، والبراءات فى الملك العام.

- عقد اتفاقيات مع الشركات التكنولوجية العالمية، الصغيرة والمتوسطة، فى مجالات متقدمة بعينها، مثل: إنترنت الأشياء، للتغلب ولو جزئيا على المصاعب المرتبطة بالتعامل مع الشركات الكبرى ذات القوة الاحتكارية الطاغية فى القمم التكنولوجية.

- التوسع فى أنشطة قطاعات الأعمال المحلية، الخاصة والعامة، لتوفير الشريك المحلى المناسب للاستثمارات الدولية المختارة، فبدون هذا الشريك، يتعذر توفير مشاركة ذات جدوى مع أطراف أجنبية.

- توفير العوامل المؤسسية المناسبة للاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة والمعقدة للمعلومات والاتصالات، بما فى ذلك النظر فى إدخال تعديلات ذات طابع تفضيلى لهذا الاستثمار، ضمن القانون رقم 37 لعام 2017، ويرتبط بذلك إعادة النظر فى مقومات البيئة الاستثمارية الداعمة، بما فيها البنية الأساسية الخاصة بالازمة وآليات إنقاذ العقود، وبناء سلاسل عرض خارج الحدود مع شركات تجاريين واستثماريين مناسبين، فى مجال التكنولوجيا المتقدمة والمعقدة، على المستوى العربى الإفريقى، وتضمين ذلك فى اتفاقات مناطق التجارة التفضيلية، للتغلب على التحديات المرتبطة بالطبيعة الاستقطابية المتحيزة بشدة للأعلى نموا والأكثر تقدما، وتجاهل وتهميش الأقل، للتغلب على الطابع الإحراجى للسلاسل، إما المشاركة بشروط السلاسل الراهنة المتحيزة ضد القادمين الجدد، مثل مصر والدول العربية، وإما لا شىء، مع الاستبعاد الواعي للخيار المتعلق بفك الارتباط بالعالم الخارجى.

- زيادة فعالية وكفاءة دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تشجيع الاستثمار فى القطاع، وزيادة الاهتمام بتفعيل مواد قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والتى من شأنها تعظيم استفادة مجال الاستثمار، لا سيما خدمات الاستثمار، من الإمكانيات المتوفرة لدى القطاع.

- اتخاذ الإجراءات التى تحمى المشروعات الاستثمارية من التعثر أو الإفلاس، وخروجها مجبرة من السوق.

- تعظيم الاستفادة من جميع أشكال الموارد المالية غير المستغلة "الأموال الراكدة"، والموارد المالية المهدرة "الأموال الضائعة"، مثل: أموال التهرب الضريبى، فضلا عن الموارد المالية المنهوبة "الأموال المرتبطة بالكسب غير المشروع" فى زيادة تمويل القطاع الحكومى لاستثمارات القطاع.

- تشجيع تعبئة المزيد من المدخرات، بهدف زيادة معدل الاستثمار، وخصوصا الاستثمار فى القطاع، أملا فى زيادة الاعتماد على القدرات الوطنية فى تمويل استثمارات القطاع بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

- استكمال تطوير أنشطة التحول الرقمى بالشكل الذى يؤدى إلى تطوير الاستثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال المزيد من التطوير والتبسيط فى الإجراءات، فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصر، مع ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون حرية تداول المعلومات، وتوعية المواطنين بالدور الذى يلعبة التطور التكنولوجى والابداع، وحق المعرفة وإتاحة البيانات والمعلومات فى جذب الاستثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، وخلق فرص عمل جديدة وتحويل المجتمع إلى مجتمع رقمى.

- زيادة فاعلية مشروعات ريادة الأعمال التكنولوجية من الناحية الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، من خلال تصميم خريطة للمشروعات الريادية التى ثبتت جدواها الاقتصادية، وتحتاج إلى دخول السوق والإنتاج على نطاق واسع، وخصوصا فى قطاع المعلومات وتكنولوجياته، وتحديد أولويات اقتصادية أمام رواد الأعمال، خصوصا فى قطاع المعلومات وتكنولوجياته، وفقا للخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مع إنشاء قاعدة بيانات تتضمن جميع المشروعات الخاصة بريادة الأعمال التكنولوجية، وتصنيفها جغرافيا وقطاعيا، ويقترح أن تتضمن هذه القاعدة آلية يمكن من خلالها متابعة مسار المشروعات الريادية فى مراحل تطورها المختلفة.