بعد السودان.. كيف استعدت مصر لمواجهة السيول وارتفاع مناسيب مياه النيل؟

في ضوء ما يشهده السودان من كوارث طبيعية، تمثلت في فيضانات النيل والسيول، التي حاصرت 16 ولاية من أصل 18 ولاية، فخلفت خسائر مفجعة وموجعة، وأغرقت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وطغت على المنازل، بينما وصلت المياه إلى طرق رئيسية في العاصمة السودانية، أجرت الحكومة المصرية استعداداتها لمواجهة أي سيول أو فيضانات محتملة، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه في أعالى النيل.

الحكومة تناقش إجراءات مواجهة السيول

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، للوقوف على مدى جاهزية إجراءات مواجهة السيول وارتفاع مناسيب المياه في أعالي نهر النيل هذا العام، جراء غزارة هطول الأمطار في أعالي النيل، وتأثير ذلك علي إيراد النهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.

خطة طوارئ

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاستعداد في ضوء زيادة الأمطار والمناسيب للأحباس المختلفة في دول أعالي النيل، بالتزامن مع موسم هطول الأمطار والسيول، وما قد ينتج عنها من ورود كميات مياه أعلي من المعدل، وما يتطلبه ذلك من الاستعداد لتصريف كميات إضافية من المياه لغسل مجري النهر والتخلص من الملوثات في فرعي رشيد ودمياط، مما قد ينتج عنه أن تغمر المياه بعض أراضي طرح النهر والتي تقع ضمن القطاع المائي والمتعدى عليها من بعض المواطنين.

وكلف رئيس الوزراء بتأمين جميع المنشآت الخدمية، وقال: "لا بد أن يكون لدينا خطة طوارئ لتأمين جميع المنشآت الخدمية، مع وجود خطة تالية للتحرك في حالة زيادة منسوب المياه بصورة أكبر، من خلال الاستعداد للإخلاء الفوري لأية مُنشآت على هذه الأراضي، أو البيوت في حالة الزيادة الكبيرة في مناسيب المياه".

إعداد خرائط بالمناطق الأكثر عُرضة للضرر

كما كلف رئيس الوزراء وزارة الري بإعداد خرائط بالمناطق الأكثر عُرضة للتضرر جراء ارتفاع مناسيب المياه في جميع المحافظات، وإرسالها للمحافظين، وإعلانها حتى يتمكن الجميع من إتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة، لافتا إلى أن هذه المناطق بطرح النهر عليها تعديات مخالفة في الأصل، وعلى كل محافظ إبلاغ المواطنين بتوخي الحذر في هذا التوقيت بالذات، مع تنفيذ سيناريوهات أزمة في كل محافظة للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع السيول وأى طارئ.

إدارة مخزون المياه أمام السد العالي

من جانبه عرض وزير الموارد المائية والري، تقريرا حول إدارة المخزون المائي أمام السد العالي، مؤكدا أن الدولة تعمل في هذا الملف في ضوء أهداف استراتيجية تضمن الحفاظ على منسوب آمن للمياه ببحيرة السد العالي، من أجل الوفاء بكل الاحتياجات المائية، والاطمئنان من خلال المؤشرات والرصد المتواصل على مدار الساعة إلى أن المخزون امام السد آمن.

وأشار الوزير إلى أن الدولة اتخذت اجراءات مهمة في هذا الملف، بما يضمن إدارته بصورة فاعلة، مع الكفاءة في التعامل مع المستجدات، إذ تم إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان، وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر وتفعيل دورها، والتي تكثف اجتماعاتها أسبوعيا خلال موسم الفيضان لرصد المتغيرات والتعامل السريع معها، لافتا إلى أنه تم تفعيل دور مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الري، ومتابعة مراكز التنبؤ العالمية، مع تفعيل وحدة الإنذار المبكر، ليتم الاستعانة بها كذلك للاستعداد المبكر لمواجهة السيول والأمطار.

تطوير مفيض توشكى

وأضاف وزير الموارد المائية والري أنه تم تطوير مفيض توشكى عام 2019 عبر تقسيمه، إلى فتحات للتحكم في المياه المُنصرفة للمفيض، ورفع درجة الاستعداد وجاهزية المُعدات في السد العالي، وعلى شبكة الترع والمصارف، وجاهزية قناطر أدفينا وفارسكور، والتنسيق مع المحافظين لمنع التعديات على فرع رشيد ودمياط.

تحذير لحائزي أراضي طرح النهر

وعرض الوزير تقريرا حول دراسة وتوقعات مناسيب المياه ببحيرة السد العالي الصادرة عن المركز القومي لبحوث المياه، وقطاع مياه النيل، وتقريرا آخر حول استعدادات الدولة لمواجهة السيول، مشيرا إلى أنه تم إرسال خطابات لجميع المحافظين للاستعداد للسيول، وكذا إرسال تحذير لحائزي أراضي طرح النهر، منوها بأن فرعي رشيد ودمياط من المفترض أن يستوعبا أضعاف ما هو متوقع من المياه، ولكن نظرا للتعديات في بعض المناطق فمن الممكن أن يحدث تأثير فيها، مؤكدا على الجاهزية التامة لكل سيناريو.

كما عرض الوزير خلال الاجتماع توقعات السيول التي من المقرر أن تتعرض لها مصر خلال الفترة المقبلة، وجهود تطهير مخرات ومنشآت الحماية من السيول التي تم تنفيذها.