منتحل صفة مستشار ينصب على 33 شابا بقرار وهمي لتعيينهم بمجلس الدولة
فوجئ قائد حرس أمن مبنى مجلس الدولة، صباح اليوم الأربعاء بتواجد، 33 شخصا أمام مدخل مجلس الدولة بمقر الدقى، وعند سؤالهم عن سبب تجمعهم قالوا إنهم معينين في مجلس الدولة موظفين، ومن بينهم مستشار معين أيضا، وذلك بمساعدة أحد الأشخاص ادعى أنه مستشار يدعي "أحمد هلال"، ليتضح أنه منتحل صفة.
وأضافوا أنهم تواصلوا منذ فترة مع منتحل صفة المستشار دون علمهم بأنه "نصاب"، وطالبهم بدفع مبالغ مالية مقابل تعيينهم، وبالفعل قاموا بدفع المبالغ وحدد لهم اليوم لاستلام أوراق عملهم.
وتوجهوا لقسم شرطة الدقى لتحرير محضر بالواقعة.
وقررت الدائرة التاسعة والعشرون بمحكمة القضاء الإدارى بالقليوبية، إحالة الدعويين المقاميين من محمد إمام عبدالعزيز إمام والمطالب فيهما بإلغاء قرار استبعاده من ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعهما، كما قررت قبول الدعوي شكلًا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد العظيم درويش غانم وعضوية المستشارين محمد على عبد المجيد دويدار والمستشار محمود رشيد محمد امين والمستشار احمد صبرى ابو رقية.
واختصمتا الدعويين، التي حملا رقمى ٩١٨٨ و٦١٩٢ لسنة ٢١ ق، كلا من رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات بصفته، رئيس لجنة تلقى الطلبات بمحكمة بنها الابتدائية بصفته.
وطالب المدعي الدعوى الأولي رقم ٦١٨٨ لسنة ٢١ قضانية، بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة فيما تضمنه من استبعاد المدعى من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية وعدم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجرائها يومى ١١ و١٢ أغسطس عام ٢٠٢٠.
وطالب المدعي في الدعوى الثانية رقم ٦١٩٢ لسنة ٢١ قضائية، قضاء إدارى القاهرة الدائرة الأولى، والتي قيدت بجدولها برقم ٤٧٧١٨ لسنة ٧٤ قضائية، بالحكم بقبولها شكلا وبإلغاء قرار الاستبعاد وقيده بجداول المرشحين لمجلس الشيوخ دائرة القليوبية وتنفيذ الحكم بمسودته.
وذكر المدعى شرحا لدعوييه أنه بناء على فتح باب الترشح لاثتخابات مجلس الشيوخ، وتقديم الطلبات، تقدم للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، عن الدائرة الثانية المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ومقرها محافظة القليوبية، وأن القرار المطعون عليه الصادر بإعلان كشف المرشحين لم يدرج به اسم المدعى ضمن المرشحين
المقبولة طلبات ترشحهم، وأن ذلك القرار صدر بالمخالفة للواقع والقانون، لأن المدعى حال بلوغه سن الثلاثين عاما كان مسافرا خارج البلاد، ولدى عودته حكم عن جريمة التخلف عن التجنيد بالجنحة رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٠٤ جنح عسكرية شمال القاهرة، ثم رد إليه اعتباره بقرار نيابة شمال القاهرة السكرية الصادر بتاريخ ٢٠٢٠١١٢ فى الطلب رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ رد اعتبار عسكرية شمال القاهرة، وأنه قدم ما يفيد بذلك ضمن أوراق طلب ترشحه.
يذكر إن المحكمة الإدارية العليا، سبق وأرست مبدأ وجوب توفر شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون الخاصة بالترشح، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية حتى تجاوز سن التجنيد لا يعد بمثابة الإعفاء القانوني من أدانها.
