تأجيل دعوى تطالب ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين
أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، قرارا بشأن الحكم في بطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين.
وقررت المحكمة، تأجيل الدعوى المقامة منمي المحا مصطفى شعبان، والتى طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتبب المحامين والمتضمن ٤ أعضاء لمنصب الأمين العام، و٤ آخرين لمنصب وكيل النقابة لجلسة ٩ أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٣٩١٤ لسنة٧٤ قضائية واختصمت نقيب المحامين جائى عطية.
وذكرت الدعوى، أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التى مرت عليها ثلاثة شهور ويخالف القانون بتشكيله الحالى وذلك لتضارب القرارات وتعدد المنصب الذى يشغله عضو فقط.
وفي سياق متصل، أرست الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، مبدأ قضائيًا جديدًا، أجازت بموجبه إلغاء التوكيل العام الرسمي الشامل بالإرادة المنفردة، مؤكدة أن امتناع مصلحة الشهر العقاري عن إلغاء التوكيل يشكل قرارا إداريا يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد، ورأفت عبدالحميد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
